تعقد لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري، اجتماعها الرابع على مدار عام 2024، يوم الخميس المقبل؛ لبحث سعر الفائدة على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي سواء بالانخفاض أو التثبيت. وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الثالث يوم 23 مايو الماضي الإبقاء على سعري العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند %27.25، و%28.25 و%27.75 على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند %27.75. توقعات بتثبيت أسعار الفائدة الخميس المقبل وذكر هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار، في تصريحات ل«الوطن» أن الاتجاه العام بين التثبيت أو الانخفاض لأسعار الفائدة، وبالنسبة لاجتماع الخميس المقبل للجنة السياسة النقدية، من المتوقع أن يكون الإبقاء على سعري العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي وسيكون لعدة عوامل. وأضاف أن أبرز العوامل التي تؤدي إلى تثبيت وليس انخفاض سعر الفائدة الخميس المقبل استمرار الفيدرالي الأمريكي على سياسة الإبقاء لسعر الفائدة ولم يخفض حتى الآن رغم التراجع في معدل التضخم ولكنه لا يزال دون المستوى، كما أن هناك استقرارا في سوق الصرف لذا لا يحتاج إلى الانخفاض في الوقت الحالي لعدم خلق ضغوط على سعر الصرف، ومن المرجح أن تميل لجنة السياسة النقدية للتثبيت، ويعاد النظر في الاجتماع الخامس للمركزي المصري. انخفاض في التضخم للشهر الرابع على التوالي واتفقت معه في الرأي الخبيرة المصرفية والاقتصادية سهر الدماطي، مشيرة إلى أن هناك انخفاضا في التضخم للشهر الرابع على التوالي وهو مؤشر جيد، وتتوقع أن لجنة السياسة النقدية ستعمل على تثبيت سعر الفائدة الخميس المقبل من قبل لجنة السياسة النقدية. وقال وليد عادل الخبير المصرفي إنه يتوقع في الاجتماع المقبل تثبيت أسعار الفائدة من قبل لجنة السياسة النقدية، إذ أن نسبة معدلات التضخم تحتاج لدراسة لفترة أخرى حتى يتم صدور قرار انخفاض أسعار الفائدة رغم تراجع نسبة التضخم خلال 4 أشهر على التوالي، وكذلك نظرا لتثبيت البنك الفيدرالي الأمريكي معدلات الفائدة في اجتماعاته الأخيرة. فيما توقع الخبير المصرفي محمد بدرة أيضًا، أن لجنة السياسة النقدية ستعمل على تثبيت سعر الكوريدور في الاجتماع المقبل، موضحًا أن هناك انحفاضا في نسبة التضخم، ولكنها ليست المعيار الذي سيتخذ من خلاله قرار اللجنة بتخفيض سعر الفائدة ولكنها ستنتظر لمدة 3 أشهر وتراقب هذه النسبة مرة أخرى لتقرر انخفاض أسعار الفائدة ولكن المتوقع حاليًا هو الإبقاء.
