أدان عدد من المنظمات الحقوقية، عملية التهجير القسري لنحو 19 مسيحيًا بقرية كفردرويش بمركز الفشن بمحافظة بني سويف، الأمر الذي يمثل انتهاكًا لحقوق الإنسان الأساسية المكفولة بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، فضلًا عن كونه يمثل جريمة ضد الإنسانية. وتعود وقائع هذه القضية، إلى اتهام المواطن "أيمن. ي. ت"، الذي يعمل بدولة الأردن بنشر صور مسيئة إلى الرسول على صفحته على ال"فيسبوك"، ما أدى إلى جلسة عرفية عقدت بمنزل عمدة القرية أحمد ماهر والتي تم اتخاذ قرار لتهجير زوجته وأولاده وأشقائه وأسرهم. وطالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بسرعة إعادة جميع المسيحيين إلى منازلهم التي تم تهجيرهم منها؛ تحقيقَا لسيادة القانون وضمان احترام حقوق الإنسان الأساسية، مع توفير الحماية الأمنية لهم، كما تطالب في الوقت ذاته بسرعة القبض على المتسببين في هذه الأحداث ومحاكمتهم بشكل عاجل وعادل. وأشارت المنظمة، إلى أن ما حدث يتناقض مع الدستور المصري، خاصة المادة 63 منه، والتي تنص على: "يحظر التهجير القسري التعسفي بجميع صوره وأشكاله، ومخالفة ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم". كما يخالف المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 حظرت النقل القسري الجماعي أو الفردي للأشخاص أو نفيهم من مناطق سكنهم إلى أراضٍ أخرى، إلا في حال أن يكون هذا في صالحهم بهدف تجنيبهم مخاطر النزاعات المسلحة. كما أن المادة "7/1 د" من نظام روما الإنساني للمحكمة الجنائية الدولية والتي تجرم عمليات الترحيل أو النق ل القسري، حيث تنص على أن "إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان، متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أي مجموعة من السكان المدنيين، يشكل جريمة ضد الإنسانية". وبموجب المواد 2 و7 و8 من نظام روما الأساسي، فإن "الإبعاد أو النقل غير المشروعين" يشكلان جريمة حرب، الأمر الذي يرتب مسؤولية على الدوله أن تقوم بواجبها في التصدي لمن يرتكبون هذه الجرائم. من جانبه، أكد حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة، أن ما حدث من تهجير للأسر المسيحية هو بمثابة جرس إنذار لارتكاب جرائم عنصرية أو تقوم على التمييز العنصري على أساس الدين، وأن الأديان بشكل عام والإسلام بشكل خاص تحترم مبادئ العدل والإحسان والتعايش والمساواة. ودعا أبوسعدة، مؤسسات الدولة إلى سرعة التحرك للقبض على الجناة والخارجين عن القانون، وتأمين عودة أهالي قرية كفردرويش لمنازلهم.