تطرق بيان حكومة د. مصطفى مدبولى أمام مجلس النواب، إلى الاهتمام ببناء الإنسان المصرى وتعزيز رفاهيته، متضمناً عدة محاور فرعية، أهمها الحماية الاجتماعية. قال النائب عبدالهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن الحكومة الجديدة بها الكثير من الكفاءات من أجل التغلب على التحديات والمخاطر الضخمة التى تواجه الدولة المصرية، وإنّ حجم التحديات جعلت هناك حاجة إلى حكومة خاصة جداً فى مرحلة شديدة الخطورة، كما أن الشعب المصرى واجه ملفات ضاغطة عديدة مثل التضخم وارتفاع الأسعار. وأشار إلى أن المواطن المصرى هو الأساس، وبالتالى فإن الدولة المصرية تسعى إلى تلبية مطالب المواطن، مشدداً على أهمية مساندة الفئات الأولى بالرعاية، وأكد أن برنامج الحكومة يتضمن جزءاً يحافظ على الفئات الأكثر احتياجاً، ومنذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى المسئولية، جرى التدخل اجتماعياً للحفاظ على الفئات التى تعانى بشدة من الظروف الاقتصادية، وأوضح أن هناك تعاوناً بين البرلمان والسلطة التنفيذية للاستجابة لمطالب الشعب المصرى خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن الحكومة أمامها مسئولية ضخمة. وأوضح أن اللجنة ستستمع إلى الوزراء بشأن تفاصيل البرنامج، على أن تحال تقارير اللجنة إلى اللجان المتخصصة فى مجلس النواب، مضيفاً أن البرلمان سيصدر فى النهاية تقريراً يعرض على الجلسة العامة للنظر فى منح الثقة للحكومة من عدمها. بدوره، قال النائب أحمد فتحى، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، ل«الوطن» إن الحكومة وضعت رؤية استراتيجية متكاملة لبناء الإنسان المصرى، إيماناً بدوره الرئيسى فى عملية التنمية الشاملة، حيث يأتى هدف توفير مظلة الحماية الاجتماعية على رأس أولويات برنامج العمل، وذلك من خلال: تحسين مستوى معيشة الأسر، والعمل على التمكين الاقتصادى لها. وأعرب مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطنى عن سعادته لاختياره عضواً باللجنة البرلمانية لمناقشة برنامج الحكومة الذى تم عرضه أمام مجلس النواب فى جلسته العامة. وقال «فتحى» إن هذه اللجنة ستقوم بدراسة دقيقة وعميقة لبرنامج الحكومة، موضحاً أن اللجنة ستجتمع على مدار 10 أيام متواصلة وفى النهاية ستقوم بإعداد تقرير شامل جميع الملاحظات والتوصيات عن هذا البرنامج. وأشار إلى أنه يأمل أن يكون البرنامج الحكومى ملبياً لطموحات المواطنين حتى يسهم فى تخفيف العبء عنهم، لافتاً إلى أنه آن الأوان أن يشعر المواطن بأن الحكومة تقف بجانبه، ويجب أن يكون هناك تنسيق حقيقى بين الوزارات لتحقيق تكامل وتعاون مثمر يكون فى صالح المواطن المصرى.
