عرضت الحكومة الصومالية ممثلة في وزارات الثروة الحيوانية والرعي والثروة السمكية على مصر الاستثمار في القطاع الزراعي لزراعة 9 ملايين هكتار تعادل 21 مليون فدان تعتمد على الري المطري والنهري، فضلا عن إنشاء شركة للصيد البحري بهدف تصدير منتجات الأسماك إلى مصر. جاء ذلك على هامش اللقاء الذي عقده الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع نظيريه الصوماليين للثروة الحيوانية والسمكية بمشاركة جمعية مستوردي الماشية الإفريقية والقطاع الخاص، فيما اتفق المشاركون في الاجتماع على تأسيس مجلس أعمال مصري إثيوبي لتشجيع الاستثمار بين البلدين في مختلف المجالات. يأتي ذلك بينما قرر وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تشكيل لجنة بيطري دائمة تغطي أكثر من منطقة يتم الاستيراد منها، وذلك خفضًا لتكلفة استيراد اللحوم من الخارج رغم تأكيده أنه لن يغلق الباب أمام اللجان البيطرية التي تشرف على استيراد اللحوم والحيوانات الحية من الخارج، فيما أكد أن الصومال لديها ميزة نسبية في الاستثمار الزراعية منها امتلاكها 9 ملايين هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة. وقال "هلال"، في تصريحات صحفية على هامش لقائه وزيري الثروة الحيوانية والسمكية الصوماليين إننا نستهدف من ذلك التوسع في الاستيراد لتلبية الاحتياجات المحلية من اللحوم المستوردة من الصومال كأولوية أولى لأننا لا نريد التلاعب بغذاء المصريين. وأضاف "هلال" أنه ليس ضد الاستيراد من أي مكان ولكن يجب ألا يكون المستورد هو من يدفع البدلات للطبيب البيطري حماية لقراره وضمانا لجودة اللحوم المستوردة من الخارج. وأوضح الوزير أنه لا يجب أن يكون حماسنا للاستيراد من الخارج بلا حدود وأنه يجب أن يبادلنا الطرف الأخر مثل السودان وإثيوبيا والصومال نفس الحماس الذي ينعكس في تسهيل الإجراءات والضوابط المتعلقة باستيراد اللحوم بما لا يخالف الاشتراطات الدولية المعنية بذلك لضمان سلامة وصلاحية اللحوم للمستهلك المصري وأن تناسبه من الناحية السعرية للتخفيف عن كاهلهم. وشدد "هلال" على ضرورة وضع قواعد لعمل الحجر البيطري في البلدين وبحث العقبات التي توقف مسيرة العمل حتي نتكامل مشيرا إلى أن الحكومة تبحث مقترحات إنشاء شركة في مجال الصيد أو شركة مساهمة مشتركة في مجالات إنتاج وتصدير اللحوم والأسماك والبحث عن آليات لتنفيذ هذه المقترحات. ومن جانبه قال الدكتور سعيد حسين عيد وزير الثروة الحيوانية والرعي والغابات الصومالي، إن البرلمان الصومالي سيقر حزمة من التيسيرات لضخ استثمارات في مجالات الاستثمار الزراعي والثروة الحيوانية وتفعيل التعاون مع الدول الإفريقية والعربية، مشيرًا إلى أن أولوية الاستثمار ستكون للقطاع الخاص المصري. وأضاف الوزير الصومالي عقب لقاءه وزير الزراعة على هامش اجتماعات رجال الأعمال المصريين الصوماليين، أن زيارة وفد بلاده للقاهرة تهدف إلى ترجمة ما تم الاتفاق عليه بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس الصومالي حسن شيخ محمود على هامش القمة الاقتصادية التي عقدت في شرم الشيخ، وهي ترجمة للعلاقات بين مصر والصومال في مجالات التعاون المشترك. وأضاف أن اللقاءات المشتركة بين وزراء الزراعة، والثروة الحيوانية والسمكية، سوف تساهم في إعطاء دفعة للعلاقات الاقتصادية بين الدولتين، وهي تقاس بالآلف السنين وليست وليدة اليوم والدليل أن السفير المصري هو السفير الوحيد الذي بقي في العاصمة مقدشيو رغم الحرب الأهلية. واوضح الوزير الصومالي أن المرحلة المقبلة سوف تشهد تفعيلا للعلاقات خاصة وأن مصر هي رائدة التعليم ونحن جئنا لتفعيل التعاون الاقتصادي في مجال الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية والبدء في تبادل اللحوم والمواشي إلى مصر وغدا سنوقع بروتوكولات تعاون بين البلدين. وحول الرسالة التي يوجهها للمصريين أكد الوزير الصومالي دعوته القطاع الخاص المصري للاستثمار في الصومال للاستفادة من الفرص التجارية والاقتصادية التي تتحسن يوما بعد يوما بسبب تحسن الأوضاع الأمنية في بلده.
