وجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالإسراع في إنهاء إجراءات تقنين الأراضي، وعدم تعطيل مصالح المواطنين، وكذلك الإسراع في تحصيل مستحقات الدولة لدى الغير؛ تنفيذا لتوجهيات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في هذا الشأن. وجاء ذلك خلال اجتماع الوزير، اليوم الثلاثاء، مع قيادات هيئة التعمير والتنمية الزراعية وذلك لمتابعة بعض الملفات المهمة الجاري تنفيذها في الهيئة مكافحة الفساد من خلال منع التعامل المباشر وقال «القصير»، إن هيئة التعمير من الهيئات الاقتصادية الكبيرة في الدولة ويجب إدارتها بالفكر الاقتصادي وطرحها مناطق الاستثمار الزراعي والحيواني والداجنى على الخريطة الاستثمارية بالهيئة العامة للاستثمار، وتسويق اراضيها للمستثمرين مع تسهيل إجراءات التعامل معهم وهذه احد أهم أولويات القيادة الجديدة للهيئة، كما وجه كذلك بالاهتمام بالحوكمة والرقابة والشفافية في التعامل مع الاسراع في التحول الرقمي وتقديم الخدمات الإلكترونية لتسهيل إجراءات المتعاملين مع الهيئة وكذلك مكافحة الفساد من خلال منع التعامل المباشر بين مقدم الخدمة وطالبها ، موجهاً بضرورة العمل دائماً على تحسين الصورة الذهنية عن الهيئة لدى الغير . جهود الهيئة في مجال حصر وتصنيف التربة وأشار إلى جهود الهيئة في مجال حصر وتصنيف التربة خلال الفترة الماضية بالاشتراك مع مركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء والجامعات المصرية، مشيدا بما تحقق في هذا الملف، مؤكدا أن الدولة تنفق أموالا طائلة على استصلاح الأراضي، وبالتالي يجب أن تكون دراسات التربة دقيقة للحفاظ على أموال الدولة.
