تتصدر توصيات الحوار الوطني، أولويات الحكومة المرتقبة، بحسب مصدر حكومي مسؤول، وهو الأمر الذي قوبل بترحاب وإشادة من قبل مجلس أمناء الحوار الوطني الذي أعرب في بيان رسمي عن أمله بأن تكون الحكومة الجديدة على مستوى توقعات المصريين وما يواجهونه من تحديات، وأن تمتلك من القدرة والمبادرة والسرعة ما يمكنها من التعامل الرشيد مع هذه التحديات. توصيات الحوار الوطني على رأس أولويات الحكومة المرتقبة ويأتي تصدر التوصيات أجندة عمل الحكومة المرتقبة، ترجمة واقعية للاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمخرجات الحوار الوطني، والتي سبق ووجه بتنفيذها ووعد بذلك. وقال الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن من بين أبرز التوصيات التي سيطالب مجلس أمناء الحوار الوطني بتنفيذها بشكل عاجل، مشروعات قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، والتي ستحل بعد نحو عام تقريبا، وكذلك مشروع قانون المجالس الشعبية المحلية، وذلك لما لهذه الاستحقاقات الانتخابية من أهمية كبرى وأدوار مهمة في البناء السياسي والشعبي والحزبي للبلاد، مع التأكيد على ضرورة وسرعة تقديم الحكومة لمشروع قانون لمد الإشراف القضائي على كل الانتخابات العامة في البلاد، تنفيذا لقرار الحوار الوطني بالإجماع، والذي رحب به رئيس الجمهورية في تدوينة خاصة به. تنفيذ التوصيات المتعلقة بالحوار الاقتصادي وأضاف المنسق العام للحوار الوطني، أن المجلس سيحرص على متابعة سرعة تنفيذ الحكومة الجديدة للتوصيات المتعلقة بالحوار الاقتصادي، خاصة فيما يتعلق بسبل المواجهة العاجلة والحاسمة لما يعانيه المصريون من تضخم الأسعار، وأيضا مشروع القانون بشأن إنشاء مفوضية مكافحة التمييز، باعتباره التزاما دستوريا واستحقاقا مهما وضروريا في مجال حقوق الإنسان. تطوير الخريطة الاستثمارية ومن بين أبرز التوصيات الصادرة عن الحوار الوطني بالمرحلة الأولى، تطوير الخريطة الاستثمارية، وتحليل مناخ الاستثمار المحلي الخاص والأجنبي، وتوسيع زيادة عدد المحاصيل الزراعية التعاقدية، ووضع خريطة استثمارية زراعية جغرافية مناخية، وتحديث خريطة الاستثمار الصناعي، وتطوير وتخطيط المناطق الصناعية، وصناعة أنماط جديدة من السياحة، ودعم وتمكين الشباب في ملف ريادة الأعمال، وإنشاء صندوق استثماري لعمل الشركات الناشئة، وتسريع وتيرة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، والإسراع في صدور القانون المنظم للمسؤولية الطبية، والسماح للمجتمع المدني بالإشراك في العملية التعليمية، وترسيخ الهوية الوطنية والحفاظ عليها.
