خبراء زراعة: التغيرات المناخية ومحدودية المياه أبرز تحديات الوزير القادم

كشف عدد من خبراء الزراعة والري، عن أهم التحديات التي تواجه القطاعين حاليا ومستقبلا، وتتطب من الحكومة الجديدة العمل على مجابهتها والتغلب عليها، مع وضع خطط عاجلة للتعامل معها، مؤكدين أهمية وضع القطاع الزراعي على رأس القطاع التي يجب أن تحظى باهتمام الحكومة الجديدة، بسبب ما يعانيه العالم في الوقت الحالي من أزمة غذاء عالمية، رفعت أغلب السلع الزراعية الأساسية وعلى رأسها القمح، فضلا عن المساهمة في الحد من البطالة، باعتبارها من الأنشطة كثيفة العمالة.
ونستعرض آراء الخبراء بحسب تصريحاتهم ل«الوطن»، منه خلال التقرير التالي:
4 تحديات تواجه وزير الزراعة القادم
أما أهم التحديات الزراعية التي تواجه مصر، يقول الدكتور جمال عبد ربه، عميد كلية الزراعة بجامعة الأزهر، أن هناك 4 تحديات رئيسية أمام وزير الزراعة القادم، يجب وضعها في الحسبان والعمل على مجابهتا ووضع حلول لها، على رأسها تفتت المساحات الزراعية لأدنى مستوى لها، بسبب الزيادة السكانية وتقسيم الأراضي، ما تسبب في عدم وجود رؤية للدولة خلال التعامل مع الزراعات القائمة.
ولفت إلى أنه يمكن التغلب عليها، من خلال تشكيل تعاونيات صغيرة على مساحة 200 فدان، يجري خلالها توحيد الزراعة بمحصول واحد، يمكن وضع برنامج زراعي له، يساهم في رفع إنتاجيته.
وتابع أن التحدي الثاني هو التغيرات المناخية التي تتسبب في تلف المحاصيل، إما عن طريق الآفات الزراعية التي أصبحت أكثر شراسة، أو بتلف الزراعات نتيجة الاحترار أو الصقيع، وتأثيرهما المعروف على المحاصيل، حيث تتسبب في ضعف الإنتاجية أو تلف المحصول بشكل كامل، والتغلب عليها يكون بطرق مبتكرة والإنذار المبكر، فضلا عن استنباط أصناف جديدة قادرة على مقاومة الجفاف والملوحة.
وأضاف أن التحدي الثاني، يتمثل في ثبات الموارد المائية والري بحصة لا تزيد عن 55.5 مليار متر مكعب، والتغلب عليها بتطوير الري في الأراضي القديمة، والري في الأراضي الجديدة ليصبح بالتنقيط، وزراعة المحاصيل الأقل احتياجا للمياه والأكثر ربحا، أم التحدي الأخير، فهو التعديات على الأراضي الزراعية الخصبة بالبناء، وهو ما يتطلب تشديد الرقابة والعقوبة، لمن يبني على الأراضي الزراعية.
وقال الدكتور علي إسماعيل نائب وزير الزراعة الأسبق: إن أحد أهم التحديات التي تواجه أي وزير، محدودية الأراضي والمياه في مصر، وهو تحدِ يمكن التغلب عليه عن طريق دعم البحث العلمي التطبيقي، والبحث عن حلول مبتكرة للاستفادة القصوى من وحدة المياه بشكل اقتصادي.
قطاع الري يحتاج إلى وزير يتواجد على الأرض
ويقول حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين: إن قطاع الري يحتاج إلى وزير يتواجد على الأرض مع المزراعين، ليعرف ما يواجهونه، كذلك تواجد مهندسي الري على الترع والمصارف، كما يجب استئناف العمل في مشروع تبطين وتأهيل الترع.
وأكد أن مشروع تطوير الري، يساهم بشكل كبير في حل أزمة محدودية المياه، لكن في العامين الأخيرين لم نجد اهتمام كاف من وزارة الري بالمشروع، الأمر الذي تراجع في معدل تنفيذه، كما أن المزارعين مهتمين بتطوير الري في مزارعهم، لكن ما يحتاجونه تذليل عقبات الحصول على قروض تطوير الري، وتحويله من الغمر للحديث.
لفت «أبو صدام» إلى أن على الحكومة تشديد العقوبة لمن يقومون بالري بالغمر في الأراضي الصحراوية، لأن ذلك يساعد في استنزاف الخزان الجوفي غير المتجدد، لذلك يجب الاهتمام بتطوير الري، وربط تقديم دعم مدخلات الإنتاج من أسمدة ومبيدات، بمن يطورون الري.