شارك المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، بفعاليات جلسة «مصر محور صناعي»، وذلك في إطار مشاركته بفعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، والذي يُقام خلال يومي 29-30 يونيو الجاري بالقاهرة، حيث استعرضت الجلسة آفاق القطاع الصناعي المصري وموقعه كمحور صناعي رئيسي للشركات الأوروبية، كما استعرضت مقومات الدولة المصرية في مجال اللوجستيات وصناعة السيارات والصناعات الدوائية وفرص التعاون بين الصناعات الأوروبية ونظيرتها المصرية مستفيدة من الميزات التنافسية لمصر وسلاسل القيمة، وكذا قصص نجاح الشركات الأوروبية في مصر. الجلسة ناقشت الدور الحيوي لقطاع اللوجيستيات كما ناقشت الجلسة الدور الحيوي لقطاع اللوجستيات كمساهم رئيسي في التنمية الصناعية في مصر، حيث تسهم منظومة النقل اللوجيستي في جعل مصر محورا إقليميا في مجال اللوجستيات والأنشطة الصناعية. كما ناقشت الجلسة الأولويات الاستراتيجية للدولة المصرية لتطوير قطاع السيارات، من خلال إنشاء المجلس الأعلى للسيارات وصياغة برنامج تنمية صناعة السيارات، والذي يتضمَّن المزيد من الحوافز لهذه الصناعة المهمة، كما ناقشت الجلسة عددا من قصص النجاح في مصر والميزات التنافسية، ومن بينها الموقع الجغرافي والتكلفة التنافسية وإمكانيات النفاذ للسوق الإقليمية وهي جميعها تجعل من السوق المصرية محورا لصناعة السيارات. وناقشت الجلسة أيضا مقومات قطاع الصناعات الدوائية في مصر وقصص نجاح الشركات العاملة في هذا القطاع وفرص التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في هذا القطاع المهم، كما تناولت الجلسة رؤية مصر لتوسيع قدرتها الإنتاجية لتشمل المزيد من المنتجات الدوائية الرئيسية، كما ناقشت مقومات الدولة في هذا القطاع والتي تشمل العمالة المؤهلة والموقع المتميز للوصول الى أسواق دول الشرق الأوسط وقارة أفريقيا. وناقشت الجلسة الحوارية حول صناعة السيارات الأهمية الاستراتيجية لقطاع صناعة السيارات في مصر والدعم الكبير من جانب الحكومة المصرية لهذا القطاع من خلال المجلس الأعلى للسيارات والاستراتيجية الخاصة بتنمية هذا القطاع. أسباب الاستثمار في قطاع السيارات في مصر كما تم استعراض أسباب الاستثمار في قطاع السيارات في مصر وكيف تسهم البنية التحتية الحالية ومناخ الاعمال في اتخاذ قرارات الاستثمار في مصر في هذا القطاع، كما تم استعراض عدد من قصص النجاح لتطوير صناعة السيارات في مصر، وكذا استعرض ملامح قطاع صناعة السيارات في مصر. وقال الوزير، خلال مشاركته بالجلسة الحوارية، إن القطاع الصناعي يُعد أحد القطاعات الرئيسية في مصر والذي يساهم بنحو 16% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى أن صناعة تجميع السيارات والصناعات المغذية بها تمثل قطاعا استراتيجيا في الصناعة المصرية، والتي تسهم في توفير المزيد من فرص العمل والاستثمارات الأجنبية المباشرة والتحديث والنمو الاقتصادي، وذلك من خلال مساهمتها المباشرة وغير المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي. وأضاف سمير أن السوق المصرية تُعد من أكبر الأسواق على مستوى قارة أفريقيا فى صناعة السيارات ويحتل المرتبة 42 عالميا بمبيعات 200 ألف سيارة سنوياً، لافتا إلى أنه يوجد في مصر أكثر من 300 مصنع للسيارات والصناعات المغذية، حيث تتطلع مصر نحو المزيد من الصناعات المغذية لتلبية احتياجات السوق المحلية، وذلك خلال إتاحة المزيد من الأراضي الصناعية وحوافز الاستثمار والعمالة الفنية المؤهلة وتوفير البنية التحتية.
