التقى المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، فالديس دومبروفسكيس نائب رئيس المفوضية الأوروبية ومفوض التجارة؛ لبحث سبل تعزيز أطر التعاون بين الحكومة المصرية والمفوضية الأوروبية، وذلك في إطار فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، الذي يقام خلال يومي 29 و30 يونيو الجاري بالقاهرة، حضر اللقاء نيكولاس زايس، رئيس القسم التجاري والمشروعات بالمفوضية الأوروبية بالقاهرة، والوزير المفوض التجاري يحيى الواثق بالله، رئيس التمثيل التجاري، والوزير المفوض تجاري ناصر حامد، مدير شؤون الاتحاد الأوروبي بالتمثيل التجاري. وقال الوزير إنّ اللقاء استعرض عددًا من الموضوعات لدعم العلاقات التجارية الاستثمارية، ومنها إمكانية إبرام اتفاقية للاستثمار المستدام، بين مصر والاتحاد الأوروبي. وأوضح «سمير» أنّ الاتحاد الأوروبي يعد الشريك التجاري الأول لمصر، إذ يبلغ حجم التجارة مع الاتحاد نحو 27% من تجارة مصر الخارجية، فيما بلغ حجم التجارة البينية خلال عام 2023 نحو 32.6 مليار يورو، كما بلغت الصادرات المصرية نحو 11.5 مليار يورو من بينها نحو 8.6 مليار يورو صادرات غير بترولية، في حين بلغت الواردات نحو 21.1 مليار يورو، لافتًا إلى أن أهم الأسواق التصديرية لمصر داخل الاتحاد الأوروبي في إيطاليا بنسبة 22.83% من إجمالي الصادرات المصرية إلى الاتحاد الأوروبي، تلاها إسبانيا بنسبة (12.9%)، ثم اليونان بنسبة (12.3%)، وألمانيا بنسبة (9.7%)، وهولندا بنسبة (9.6%)، فرنسا بنسبة (8.3 %)، ورومانيا بنسبة (4.2%)، وبلجيكا بنسبة (3.8%)، حيث استحوذت هذه الدول على حوالي 83.8% من جملة الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي. وأضاف الوزير أنّ استثمارات الاتحاد الأوروبي في مصر، تساهم بنحو 32% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر. وأكد «سمير» أهميه تقديم دعم فني ومالي من الاتحاد الأوروبي لمصر حتى تتواءم مع معايير آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية «CBAM»، التي ستؤثر على عدد من القطاعات التصديرية المصرية للاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أهمية تسريع إجراءات إعادة تصدير منتجات الأسماك إلى الاتحاد الأوروبي، بعد تعليق التصدير الذي تم خلال عام 2021، في ضوء نتائج البعثة التفتيشية الأوروبية. وأشار الوزير إلى أهمية نقل الخبرة الأوروبية للجانب المصري في مجال نقل التكنولوجيا وتصنيع التيتانيوم، إذ أنّ مصر تزخر بالمواد الخام اللازمة للصناعة، لافتًا إلى أن اللقاء تناول أيضًا الشراكة الأوروبية- الأمريكية في مجال المواد الخام الحرجة، وإمكانات التعاون مع الجانب المصري في هذا المجال، خاصة أنه سيتم مد مظلة التعاون لتشمل دول أفريقية أخرى.
