تصاعدت حدة الصراع بين قيادات مكتب الإرشاد "المعزولة"، وعلى رأسها محمود حسين ومحمود عزت، وبين القيادات الحالية بالإخوان، والتي كان بينها الدكتور طه وهدان، والذي تم القبض عليه مساء الأربعاء، للسيطرة على التنظيم. وأوضحت مصادر إخوانية ل"الوطن"، أن القواعد الإخوانية استبعدت عددا من قيادات الإخوان القديمة من بينها محمود حسين، ومحمود عزت، ومحمود غزلان، وذلك خلال انتخابات أجراها التنظيم في فبراير 2014، وذلك بعد تحميلهم الوضع الكارثي، علي حد وصفه، الذي وصل إليه التنظيم منذ عزل مرسي. وأضافت المصادر، أن قيادات الإخوان المعزولة حاولت استعادة منصبها من جديد من خلال إصدار بيان على لسان محمود غزلان، كبداية للعودة للظهور في المشهد من جديد، بعد اختفائه لفترة طويلة، حيث طالب فيه بالتمسك بالسلمية، وتابعت المصادر، إن محمود حسين أصدر بيانا بعد ذلك، بمجرد القبض على طه وهدان القائم بأعمال المرشد، في محاولة استعادة مناصبهم من جديد. وحول مضمون بيان محمود حسين، قال القيادي الإخواني، على حسب ما نشر على صفحته على "فيس بوك"، "صرح محمود حسين الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين أن الجماعة تعمل بأجهزتها ومؤسساتها وفقا للوائحها وبأعضاء مكتب الإرشاد، ودعمت عملها بعدد من المعاونين وفقا لهذه اللوائح ولقرارات مؤسساتها، وأن نائب المرشد وفقا للائحة يقوم بمهام المرشد العام إلى أن يفرج الله عنه، وأن مكتب الإرشاد هو الذي يدير عمل الجماعة". وأشارت المصادر، أن حسين تحدث بصفته الأمين العام على الرغم أنه تم عزله من هذا المنصب، وهو ما يعد محاولة للعودة من جديد مستغلين القبض على وهدان، فيما دفع بيان حسين القيادات الحالية لتنظيم الإخوان لإصدار بيان، كشفوا خلاله عزل حسين وتعيين أمين عام جديد للإخوان، خلال انتخابات فبراير 2014. وقال محمد منتصر، المتحدث الرسمي للإخوان، في بيان له "لقد مرت الجماعة بظروف عصيبة، وهو ما دفع الجماعة إلى تطوير هياكلها وآليات عملها للتناسب مع العمل الثوري، حيث أجرت الجماعة انتخابات داخلية في فبراير 2014 وقامت بانتخاب لجنة لإدارة الأزمة، مارست مهامها وقادت الجماعة، وكانت نتيجة هذه الانتخابات استمرار الدكتور محمد بديع في منصب المرشد العام للجماعة، وتعيين رئيس للجنة إدارة الأزمة، وتعيين أمين عام للجماعة من داخل مصر لتسيير أمورها، كما قامت الجماعة بانتخاب مكتب إداري لإدارة شؤون الإخوان في الخارج برئاسة الدكتور أحمد عبدالرحمن، وقامت الجماعة بتصعيد قيادات شابة في هياكلها ولجان عملها الثورية ليتصدروا إدارة العمل الميداني للجماعة، مواكبة للروح الثورية، واعتمادا على حماسة وقوة الشباب وقدراتهم الميدانية المتقدمة". وتابع منتصر "نحن إذ نؤكد أننا أجرينا تلك الانتخابات برغم الملاحقات الأمنية بمشاركة وعلم جميع أعضاء مكتب الإرشاد ومجلس الشورى العام للجماعة دون استبعاد أحد، التزامًا باللوائح المنظمة لعمل الجماعة ومؤسسية اتخاذ القرار، والعمل على بناء جسم وتشكيل ثوري قوي للجماعة لتحقيق الهدف". ونؤكد أن مؤسسات الجماعة التي انتخبتها قواعدها في فبراير العام الماضي تدير شؤونها، وأن المتحدث باسم الجماعة ونوافذها الرسمية فقط هم الذين يعبرون عن الجماعة ورأيها.
