أعلنت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي نتائج الجهود التي تمت مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على مدار الأشهر الماضية، وذلك بالتنسيق مع الجهات الوطنية ذات الصلة، لحشد الدعم لبرنامج الحكومة من أجل تنفيذ سياسات الإصلاح والهيلكي ودعم الموازنة العامة للدولة. وكشفت الوزارة في بيان أنَّ تلك الجهود أسفرت عن حشد تمويلات ميسرة بقيمة ملياري دولار تقريبًا، بواقع 700 مليون دولار وافق عليها مجلس إدارة البنك الدولي ضمن برنامج تمويل سياسات التنمية (DPF)، بالإضافة إلى مليار يورو ما يعادل (1.69 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبي من المقرر التوقيع عليها خلال فعاليات المؤتمر الاستثماري (المصري – الأوروبي) تحت مظلة آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة (MFA)، وتمويل تنموي ميسر من بنك التنمية الأفريقي (AFDB) بقيمة 131 مليون دولار، فضلًا عن تمويل بقيمة 100 مليون دولار من صندوق التعاون الاقتصادي للتنمية (EDCF) يجري إنهاء الإجراءات المتعلقة به. آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA مع الاتحاد الأوروبي وجاءت التمويلات المزمع التوقيع عليها مع الاتحاد الأوروبي، استجابة للتطور الكبير في العلاقات المصرية الأوروبية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتنفيذَا للحزمة التي تم الإعلان عنها خلال القمة المصرية الأوروبية في مارس الماضي بقيمة 7.4 مليار يورو، إذ تمّ توقيع إعلان سياسي لترفيع العلاقات المشتركة إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. وذكرت وزيرة التعاون الدولي أنَّ تلك هي الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو سيتمّ إتاحتها في النصف الثاني من عام 2024 بعد التوقيع عليها خلال المؤتمر الاستثماري (المصري – الأوروبي)، من بين 5 مليارات يورو رصدها الاتحاد الأوروبي ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، ومن المقرر إتاحة الشرائح المتبقية بقيمة 4 مليارات يورو خلال الفترة من 2025-2027، لافتة إلى أن الشريحة الأولى سيتم إتاحتها في شكل تمويل ميسر بآجال سداد طويلة وفائدة ميسرة، كما أنَّه سيتمّ تنفيذ مصفوفة من الإجراءات والسياسات، ضمن تلك الشريحة تعزيزًا لجهود الإصلاح الهيكلي في مصر، ومن المقرر أن يتمّ الإعلان عن تفاصيل تلك السياسات عقب توقيع اتفاقية التمويل. تمويل بنك التنمية الأفريقي AFDB وخلال زيارة الوزيرة لدولة كينيا لحضور الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي، يونيو الجاري تمّ توقيع اتفاق بقيمة 131 مليون دولار مع البنك، لتشجيع استثمارات القطاع الخاص. تمويل صندوق التعاون الاقتصادي والتنمية الكوري EDCF كما وفر صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية الكوري، تمويل بقيمة 100 مليون دولار، على هامش أعمال القمة الكورية الافريقية التي انعقدت بالعاصمة الكورية سيول خلال الفترة من 3 ل5 يونيو الجاري. ويدير التمويل بنك التنمية الأفريقي، بصفته المسئول عن إدارة موارد الصندوق بموجب اتفاق كوريا - أفريقيا للطاقة والاستثمار (KAEIF)، حيث تصل الفائدة الميسرة على التمويل إلى 1.5%، و20 عامًا فترة سداد متضمنة 5 سنوات فترة سماح. من جانبها، قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إنَّ الفترة الماضية شهدت مفاوضات وتنسيق مكثف بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والجهات الوطنية ذات الصلة، لحشد تمويلات دعم الموازنة بهدف دعم سياسات الإصلاح الهيكلي، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وذلك من خلال 3 محاور رئيسية تُمثل عاملًا مشتركًا في مختلف برامج دعم الموازنة المطبقة مع الشركاء الدوليين وهي استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز القدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتعزيز التحول الأخضر.
