أعلنت نقابة الصحفيين الإلكترونيين، عزمها تقديم بلاغات للنائب العام ضد الجهات التي تتعنت مع "الصحفيين الإلكترونيين" وتحاول التضييق عليهم أو منعهم من أداء مهامهم بالمخالفة للدستور، مشيرة إلى استعدادها لإطلاق الموجة الثالثة من حملة "أنا صحفي إلكتروني"، مع تشكيل أكبر جبهة للدفاع عن حقوق الصحفيين الإلكترونيين خلال أيام. وأوضحت النقابة، في بيان لها، أنها تبني حملة توحيد الصف وتكوين أكبر جبهة دفاع عن حقوق الصحفيين الإلكترونيين، وتشكيل وفدًا يمثل كل الكيانات للقاء رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء لوضع حد لهذه المهاترات والفوضى التشريعية وتفعيل المواد الدستورية التي تؤكد حماية الصحفيين الإلكترونيين وحقهم في المعرفة والحصول على المعلومات دون وصاية من أي كيان. ومن المقرر أن تعلن النقابة عن أطراف جبهة "التحالف الصحفي" خلال أيام، والتي ستضع حدًا نهائيًا لمنع احتكار مزاولة المهنة ومواجهة أي تعد على الحقوق التي كفلها الدستور والقانون. وأكدت أنها لن تسمح بأي مصادرة لحقوق الصحفيين الإلكترونيين من أي جهة كانت، مؤكدة أن من فقدوا أرواحهم أو تعرضوا للسجن والانتهاك من شباب المهنة ووقودها لم تكن تضحياتهم لتضيع هدرًا من خلال محاولات تكميم الأفواه ومصادرة الحريات، مشددة على أنها ستخوض معركة الاعتراف المهني بكل قوة بجانب العمل على حفظ حقوق الصحفيين الإلكترونيين. وردت في بيانها، على الخطابات التي أرسلتها نقابة الصحفيين إلى الجهات الحكومية لمنع ممارسة المهنة إلا من خلالها، وهو ما يعد احتكارًا للمهنة وإصدار ترخيص بمزاولة المهنة مشددة على أنه لا يحدث في أي مكان بالعالم. وقالت: "ليس من حق نقابة الصحفيين الحديث باسم الصحفيين الإلكترونيين إلا بعد تعديل قانون النقابة 76 لسنة 1970 (إن كانت هناك إرادة حقيقية)، أو الإعلان عن رفض ضمهم بحيث يكون هناك خيارًا واحدًا بإنشاء نقابة مهنية للصحفيين الإلكترونيين". وأضافت: "الخطابات التي تم إرسالها للجهات الحكومية بشأن النقابات المستقلة تبدو في ظاهرها محاولة للتصدي لبعض من يتخذونها وسيلة للتربح وهناك بلاغات قدمتها بالفعل نقابة الصحفيين في هذا الصدد، ولا يمكن أن نقبل نصب واحتيال باسم الصحفيين الإلكترونيين لأننا أول المتضررين، أما باطن تلك الخطابات فهو احتكار لمهنة الصحافة وهو ما لا يجوز دستوريًا ولا قانونيًا". وتابعت: "هناك نقابة مستقلة للصحفيين الإلكترونيين تسعى منذ 4 سنوات للتحول إلى نقابة مهنية نظرًا لجدية القائمين على قضية انتزاع حق الاعتراف المهني بالصحفيين الإلكترونيين أطلقوا حوارًا مجتمعيًا حول قانون إنشاء نقابة مهنية للصحفيين الإلكترونيين شارك فيه شباب المهنة بجانب أكاديميين وقانونيين وحقوقيين وشيوخ للمهنة، وكان الخيار الثاني المطروح هو تعديل القانون رقم 76 لسنة 1970 لنقابة الصحفيين للسماح بعضوية المحررين الإلكترونيين للنقابة، ومع تعاقب المجالس لم يتحرك هذا الخيار خطوة واحدة". وطرحت النقابة – بحسب البيان - على لجنة الإصلاح التشريعي اقتراحًا بإضافة الصحافة الإلكترونية للدستور، وبالفعل أقرت اللجنة إضافة الصحافة الإلكترونية في المادة 70 للدستور وفرقت بين ثلاثة مهن هي الصحافة والإعلام "المرئي والمسموع" والصحافة الإلكترونية، وأنشأت 3 وسائط هي "الصحف الورقية" و"الترددات" و"الصحف الرقمية"، لتصبح مهنة الصحافة الإلكترونية دستورية لأول مرة، وفرق المشرع بوضوح بين ترخيص الصحف الورقية بالإخطار، وترخيص وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والصحف الإلكترونية وفقا ل "القانون". واستكمل البيان: "المادة 70 من الدستور ترد على من يتذرعون بالمادة 77 التي تقول لا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة بعدما فصلنا المهن وهي "الصحافة" و"الإعلام المرئي والمسموع" و"الصحافة الإلكترونية" ولو اعتبرها المشرع مهنة واحدة لم يكن ليذكر الصحافة الإلكترونية، وإذا نظرنا إلى تفريقات المهن في المادة 70 من الدستور فهي سترد على المادة 77 حيث أنه في عام 1949 أنشئت 4 نقابات مهنية كلها مرتبطة بالمهن الطبية وهي: نقابة الأطباء البشريين، ونقابة أطباء الأسنان و نقابة الصيادلة و نقابة الأطباء البيطريين، وأضيفت إليهم نقابة خامسة هي نقابة التمريض 1976م ونقابة سادسة عام 1994 وهي نقابة العلاج الطبيعي وكلها نقابات مهنية طبية وتم إنشاء اتحاد النقابات الطبية عام 1983 ليضم 4 نقابات هي "البشريين – الصيادلة – الأسنان – البيطريين"، وهناك 6 نقابات مرتبطة بالأعمال الفنية "السينمائيين – الممثلين – الموسيقيين – والفنانين التشكيليين – والمهن الفنية التطبيقية – ومصممي الفنون التطبيقية"، وهو ما يوضح أن الوسيط إذا ما اختلف أصبحت المهنة مختلفة". واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد على وجود خيارين فقط لحل الأزمة: الأول: تعديل القانون رقم 76 لسنة 1970 لضم الصحفيين الإلكترونيين إلى نقابة الصحفيين بعضوية كاملة وفي خلال فترة زمنية محددة، والثاني: إنشاء نقابة مهنية للصحفيين الإلكترونيين استنادًا لمواد الدستور ومن خلال القانون الموجود حاليًا بلجنة الإصلاح التشريعي والذي ينتظر البرلمان القادم.
