أثار منح السلطات التونسية ترخيص قانوني لجمعية تدافع عن المثلية الجنسية، الجدل الواسع داخل المجتمع التونسي، ما دعا ديوان الإفتاء بالجمهورية التونسية إلى التنديد بالقرار الذي وصفته بالانحراف الخطير عن السنن الكونية والطبيعية والحكمة من إعمار الكون، والمساس بقيم الإسلام وبمبادئ المجتمع التونسي العريق. وكانت جمعية "شمس" التي تدعو إلى رفع التجريم عن المثلية الجنسية بتونس حصلت على ترخيص قانوني الأسبوع الماضي، ما يمكنها من تنظيم أنشطتها بشكل قانوني. والجمعية نفسها دعت إلى مراجعة الفصل 230 من القانون الجنائي التونسي الذي يجرّم الشذوذ، ويعاقب عليه بثلاث سنوات سجنًا. وأصدرت الجمعية بيانًا قالت فيه إنها ليست جمعية مثليين كما يقول البعض، بل هي جمعية هدفها الأساسي عدم تجريم المثلية، وبالتالي هي مفتوحة للجميع وينشط فيها كل مدافع عن الكرامة وحقوق الإنسان الكونية سوى كان مثلي أو غير ذلك. وأضافت الجمعية أن معركتها هي قانونية اجتماعية توعوية بحتة، كما أنها لا تريد الخوض في المسائل الدينية، مشيرة إلى قبولها كل الآراء المختلفة ونقاشها في إطار سلمي ديمقراطي. وندّد ديوان الإفتاء بالجمهورية التونسية بقرار السلطات المحلية منح الترخيص القانوني لجمعية "شمس" التي تدافع عن المثلية الجنسية، وقال ديوان الإفتاء إن هذه الجمعية تروّج لانحراف خطير في القيم والأخلاق والطبيعية البشرية عبر وسائل الإعلام، وتتأسى بمجتمعات وصلت فيها دعوة التحرر إلى النزول بالجنس البشري إلى مرتبة دون مراتب الإنسان المكرّم في كل الأديان السماوية وفي الإسلام خاصّة، بحسب CNN.