قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إنَّ دول البريكس تعد من كبار منتجي الحبوب، إذ تمثل 42% من إنتاج الحبوب العالمي و40% من استهلاك الحبوب العالمي، لافتة إلى أنَّ بعض الدول الجديدة في البريكس تمثل مستوردين رئيسيين للحبوب. وتوقعت أن تجلب الدول الجديدة التي انضمت إلى المجموعة فرصًا جديدة للنمو وتعزيز التجارة بين دول البريكس، إذ يشكل الشرق الأوسط حلقة وصل في طريق التجارة بين البرازيل والصين، مؤكدة أن دول المجموعة تمثل حاليًا ربع التجارة الدولية ومن المتوقع أن تشهد التجارة بين دول البريكس المزيد من النمو. التعاون في مجالات الزراعة الرقمية أكدت أنَّه يجب على «دول البريكس+» التعاون في مجالات الزراعة الرقمية، والبحث الزراعي، والتكيف الزراعي مع تغير المناخ، وأفضل الممارسات الزراعية، وإجراء استثمارات جديدة في مجالات مثل البنية التحتية للنقل، وهي ضرورية لتحسين الخدمات اللوجستية للتصدير. وأشارت إلى أن قطاع الطاقة، الذي يجب ان يمر -مع التركيز على المصادر المتجددة- بمرحلة جديدة من التوسع من خلال الشراكات بين أعضاء المجموعة، إذ من المتوقع أن تصبح مصر مركزًا للطاقة المتجددة وخاصة الهيدروجين الأخضر، في حين تقدر دول مثل السعودية والإمارات أنَّ 44% على الأقل من مزيج الطاقة لديها سيأتي من مصادر متجددة بحلول عام 2050. تقديم حلول مبتكرة لدعم ملف الأمن الغذائي وحول موقف مصر فيما يتعلق بالأمن الغذائي ودور مجموعة البريكس في ضمانه؛ قالت السعيد، إن الحاجة برزت إلى تقديم حلول مبتكرة لدعم ملف الأمن الغذائي في مصر، خاصة في ظل الأزمات والتحديات المتتالية عالميًا، بدءًا من جائحة كورونا مرورًا بالتوترات الجيوسياسية وتفاقم مخاطر تغير المناخ، موضحة أنه بالنسبة لمصر، فإن قطاع الزراعة يمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، إذ يسهم القطاع بنحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي، ويستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة في مصر، بالإضافة إلى المساهمة الملموسة في تعظيم الاحتياطيات النقدية الأجنبية من خلال زيادة الصادرات الزراعية. ضمان الأمن الغذائي والمائي وأشارت إلى جهود الحكومة المصرية لضمان الأمن الغذائي والمائي، لافتة الى إطلاق وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»، مبادرة الغذاء والزراعة للتحول المستدام (FAST) خلال مؤتمر الأطراف ال27، موضحة أنَّه من بين المحاور الستة التي اعتمدتها الاستراتيجية الوطنية المصرية لتحقيق الأمن الغذائي، التوسع الأفقي من خلال إضافة أراضٍ جديدة مع مراعاة الموارد المتاحة، وتطبيق الممارسات الزراعية الحديثة، وزيادة القدرة التنافسية للصادرات الزراعية، مع تعزيز أنشطة إنتاج الثروة الحيوانية والدواجن والأسماك. ارتفاع التجارة بين دول البريكس ولفتت السعيد إلى ارتفاع التجارة بين دول البريكس، وإضافة الدول الرئيسية المنتجة للنفط ودول مثل مصر التي تتمتع بموقع جغرافي استراتيجي فضلاً عن البنية الأساسية للنقل، مشيرة إلى أنَّ التجارة بين دول البريكس بلس ستستمر في النمو، مؤكدة أنَّه ينبغي على الدول الأعضاء العمل على وضع معيار مشترك للمنتجات وتحسين أساليب العمل، وإزالة الحواجز أمام دخول السوق لتسهيل التجارة. مبادرة البريكس بلس وأوضحت وزيرة التخطيط أنَّ مبادرة البريكس+ يمكن من خلالها إنشاء منصة جديدة لتشكيل تحالفات إقليمية وثنائية عبر القارات وتهدف إلى الجمع بين كتل التكامل الإقليمي، حيث تلعب اقتصادات البريكس دورًا رائدًا، لافتة إلى أنَّه بالتزامن مع نمو التجارة، زاد الاستثمار بين دول البريكس بشكل مطرد، وارتفع إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد بين دول البريكس من 27 مليار دولار في 2010 إلى 167 مليار دولار في 2020. وأشارت إلى أن جزء كبير من هذا الاستثمار تدفق إلى قطاعات مهمة، بما في ذلك الموارد الطبيعية والبنية الأساسية والطاقة والتكنولوجيا والتصنيع، إذ تهدف تلك الاستثمارات إلى تعزيز الروابط الاقتصادية وتعزيز التنمية وتحسين التعاون بين الدول الأعضاء.
