أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر تواصل الصعود بخطى ثابتة في كل مؤشرات الشفافية والإفصاح ومشاركة المجتمع فيما يتعلق بالموازنة العامة الصادرة عن منظمة «الشراكة الدولية» لعام 2023، على نحو يتوج جهود عشرة أعوام في مجال العمل في تطوير آليات الشفافية والإفصاح عن الموازنة العامة، إذ قفزت مصر 6 مراكز في «الشفافية المالية» و16 درجة في «مشاركة الجمهور» و10 درجات في «المساءلة والرقابة على الموازنة»، بما يسهم في تحفيز وجذب الاستثمار. وأوضح أن مصر تتخطى المتوسط العالمي في مجال الشفافية المالية وإتاحة البيانات، وتحتل المرتبة الثامنة عالميًا بعد فرنسا وأستراليا في مشاركة الجمهور، واستشهد التقرير العالمي للموازنة المفتوحة لعام 2023 بالتجربة المصرية في المبادرة الوطنية للنموذج التشاركية. وقال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إننا حريصون على استمرار التقدم في جميع مؤشرات الشفافية وإصدار المزيد من النسخ المبسطة للمواطن لإرساء حوار مجتمعي مستمر مع مختلف أطياف المجتمع ترسيخًا لمبدأ المشاركة المجتمعية، وإشراك المواطن في عملية صنع القرار، لافتًا إلى أننا حريصون أيضًا على تعزيز شمولية البيانات ونشر التقارير الدولية قبل وأثناء وبعد تنفيذ الموازنة، وتعميق سبل الموازنة التشاركية. المستجدات والتطورات الاقتصادية وقالت سارة عيد رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية، والمتحدث الرسمي لشؤون الموازنة، إن المؤشر الخاص بمشاركة الجمهور ارتفع إلى 35 نقطة من أصل 100 نقطة مقارنة ب19 نقطة في 2021؛ لتتعدى مصر بذلك المتوسط العالمي المقدر ب 15 نقطة، ويرجع ذلك إلى قيام الوحدة باستخدام آليات المشاركة المجتمعية لتمكين وإشراك الجمهور خاصة المرأة والفئات الأكثر احتياجًا من المشاركة أثناء مراحل إعداد وتنفيذ ومتابعة ورقابة الموازنة العامة للدولة، والتوسع في التنسيق مع المحليات ودواوين عام المحافظات في عقد جلسات استماع جماهيرى في محافظتي الإسكندرية (منتزه أول) والفيوم (مركز يوسف الصديق - مركز أطسا - مراكز طامية – ومركز الفيوم). وأوضحت أن جهود وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية أسهمت في تحقيق قفزة للمؤشر الفرعي للرقابة على الموازنة ليحقق 54/100 نقطة في 2023 مقارنة ب 44/100 نقطة في 2021، إذ يجرى التنسيق مع مجلس النواب ومجلس الشيوخ والجهاز المركزي للمحاسبات وتسليط الضوء علي جهود البرلمان في مراقبة الموازنة وإشراك المواطنين، من خلال نشر المناقشات التي تدور حول الموازنة العامة للدولة من اللجان المختصة بالتحقق والمراقبة علي تنفيذ الموازنة من جانب البرلمان ومناقشة أولويات الإنفاق، ومن الآليات التي تعود بالنفع علي المواطن، تنظيم زيارات إلى مختلف المناطق للرصد والرقابة. بروتوكول تعاون مشترك بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة وأضافت أنه جرى وضع بروتوكول تعاون مشترك بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة وكل شركاء النجاح من منظمات المجتمع المدني في مجال التنمية المستدامة ابتداء من 2023 وحتى 2027 وهو محور أصيل ضمن برنامج المساءلة المجتمعية الذي تقوم به وحدة الشفافية ضمن محاور الشفافية والحوكمة. وأشارت إلى أن كل هذه الجهود تمت في ضوء الشراكات الاستراتيجية والتحالفات الناجحة مع أكثر من 50 مؤسسة حكومية وغير حكومية وجامعات دولية ومصرية ومنظمات المجتمع المدني ومنظمات دولية، ما ساعد على توسيع دائرة التأثير وتوحيد الجهود والاستفادة من نقاط القوة لشركاء النجاح والموارد الجماعية لدفع الابتكار وإيجاد حلول مستدامة وتحقيق الأهداف المشتركة وعلى رأسها تمكين الشباب ليصبحوا قادة مؤثرين ويكون لهم دور فعال في عملية اتخاذ القرار.
