أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنّ الوزارة عكفت على بناء منظومة حماية اجتماعية على مدار العشر سنوات الماضية مرنة ومستجيبة للصدمات والأزمات وتتسق رؤية مصر 2023 للتنمية الشاملة والمستدامة، وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، حيث تم وضع حزمة برامج متكاملة وشاملة تستهدف الحد من أشكال عدم المساواة، أهمها برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة. توسعة أنظمة الحماية التأمينية ولفتت الوزارة إلى توسعة أنظمة الحماية التأمينية والصحية للعمالة غير المنتظمة، وإصدار العديد من القوانين والتشريعات التي تستهدف حماية الأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين وحماية حقوق الطفل، هذا إلى جانب المساواة بين المناطق من خلال العمل علي تنمية قري الريف المصري من خلال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وتطوير العشوائيات وتحويلها لمناطق آمنة، وتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا. وضمن المنظومة دعم وتمكين الفئات الهشة والضعيفة من خلال دعم المشروعات متناهية الصغر والتعاونيات الإنتاجية والاقتصاد التضامني، وبرنامج تنمية الطفولة المبكرة ومكافحة التسرب من التعليم وعمالة الأطفال بجانب برنامج لدمج الأطفال ذوي الإعاقة بالمدارس وضمان تكافؤ الفرص التعليمية للأسر الأولى بالرعاية، هذا إلى جانب الاهتمام بالتوعية بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية والتي قد تعمق عدم المساواة بين الفئات الهشة والضعيفة. جاء ذلك خلال كلمتها في فعاليات المنتدى العربي الثالث من أجل المساواة الذي يقام تحت رعاية الوزارة تحت شعار «التصدي لعدم المساواة في ظل الأزمات المتعددة»، وتنظمه لجنة الأممالمتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «إسكوا» ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية وشركائهم. وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنّ النسخة الثالثة من المنتدى العربي من أجل المساواة تعقد في ظل ظروف دولية وإقليمية صعبة تشهدها دول العالم أجمع، ودول المنطقة العربية خاصة، بما تشهده من أزمات اقتصادية ونزاعات مسلحة وحالات طوارئ صحية، ناهيك عن معاناتها من ارتفاع معدلات الفقر، وانعدام الأمن الغذائي وتغير المناخ. التوزيع العادل للثروة وأوضحت أنّ كل ذلك يعمّق حالات عدم المساواة على الأصعدة كافة، بخلاف أنّها تنتقص من حقوق الإنسان التي نسعى للارتقاء بها والالتزام بها على أكمل وجه، مشددة على أنّه لا يقتصر عدم المساواة في المجال الاقتصادي، ولكن يتعدد إلى التعليم والصحة والوصول إلى الحماية الاجتماعية والتمويل والتكنولوجيا والسكن الكريم، إضافة إلى التوزيع العادل للثروة، وتوزيع الأعباء بين الرجال والنساء مع الأخذ في الاعتبار متطلبات العمل سواء بأجر وبغير أجر.
