كشف تقرير صادر عن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، عن تطوير الدعم النقدي في مصر، من خلال تخصيص قدر من موارد الدولة للحماية الاجتماعية. زيادة في الدعم والحماية الاجتماعية وأكد التقرير، أن موازنة عام 2023 -2024 خصصت زيادة في الدعم والحماية الاجتماعية لنحو 529.685 مليار جنيه بزيادة عن 425.993 مليار جنيه المخصصة في الموازنة السابقة، إيمانًا من الدولة بأهمية مساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا من الموجة التضخمية التي يعاني منها الاقتصاد المصري منذ عام 2022 على نحو يساعد في الحد من آثارها السلبية. وأوضح التقرير، أن باب الدعم والحماية الاجتماعية يستحوذ على 17.7 % من إجمالي مصروفات الموازنة الجديدة البالغة 2.99 تريليون جنيه، ليستحوذ دعم السلع التموينية على النصيب الأكبر من قيمة الدعم بنسبة 38.9 % وبقيمة تبلغ نحو 127.7 مليار جنيه. دعم المواد البترولية بلغ 119.4 مليار جنيه وبيّن التقرير، أن دعم المواد البترولية بلغ 119.4 مليار جنيه خلال موازنة العام المالي 2022 – 2023، وتحديد سعر خام برنت عند 80 دولارًا. وأضاف التقرير، أن اعتمادات الأمان الاجتماعي بلغت في نفس الموازنة نحو 31.273 مليار جنيه من أصل 529 مليار جنيه، موضحًا أن هذه الإجراءات تأتي في إطار خطة الحكومة للمضي قُدمًا نحو التحول التدريجي إلى الدعم النقدي الذي يستهدف الفئات الاولى بالرعاية والمناطق الأكثر احتياجًا، كاشفًا أنه وفقًا للإحصائيات تتنوع هذه المخصصات بواقع 31 مليار جنيه كمعاش التضامن الاجتماعي وبرتنامجي تكافل وكرامة وبرنامج دعم التعليم المجتمعي مقابل 70 مليون جنيه مخصصات لبرنامج معاش الطفل.
