عقدت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة العامة للتنمية الصناعية، اجتماعا موسعا مع أعضاء جمعية مستثمري مدينة العاشر من رمضان، لاستعراض أهم التيسيرات الداعمة للاستثمار الصناعي، وبحث مطالب المستثمرين والرد على استفساراتهم، ومناقشة التحديات التي تواجه المدينة، في إطار سلسلة من الجولات الميدانية والتواصل الدائم لرئيس الهيئة مع المستثمرين بمختلف المدن الصناعية. العاشر من رمضان أكبر قلاع مصر الصناعية وصرحت خلال كلمتها بأن مدينة العاشر من رمضان تعد أحد أكبر قلاع مصر الصناعية، بما تملكه من مقومات ولوجستيات متكاملة، مضيفة بأن تذليل التحديات التي تواجه المستثمرين من أهم أولويات عمل الهيئة في إطار سعيها الدائم لتطوير خدماتها المقدمة للمستثمرين، وتنفيذاً لتوجيهات المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة بسرعة حل أي تحديات تواجه المصنعين وتيسير أداء الخدمات كافة. وفي هذا السياق، أفادت ناهد يوسف بأن الهيئة قطعت شوطا كبيرا نحو ميكنة إجراءاتها لتقديم خدمات ميسرة للمستثمرين من خلال ربط تلك الخدمات على برنامج موحد ومميكن، كاشفة عن اقتراب الهيئة من طرح عدد 5 خدمات صناعية تفاعلية كمرحلة أولى قريبا أونلاين على المستثمرين عبر بوابتها الإلكترونية بعد إجراء بعض التحسينات النهائية، وذلك تمهيدا لطرح الخدمات تباعا أونلاين. آليات تخصيص الأراضي الصناعية وأوضحت في حديثها حول أحد الاستفسارات المرتبطة بآليات عمل الهيئة فيما هو مرتبط بتخصيص الأراضي الصناعية، بأن هناك آليتين لتخصيص الأراضي الصناعية، وهما من خلال البوابة الحكومية الإلكترونية للخريطة الاستثمارية والتي تتيح بيانات عن الفرص الاستثمارية المتاحة على مستوى الجمهورية، وتم الانتهاء خلالها من تخصيص 1.8 مليون متر مربع تقريبا من الأراضي الصناعية على مستوى الجمهورية، والأخرى من خلال 2067 لجنة، والمشّكلة برئاسة الهيئة وعضوية جهات الولاية للأراضي الصناعية، واستطاعت الانتهاء من تخصيص 9.2 مليون متر مربع منذ نشأتها خلال فترة أقل من عامين. وأشارت إلى أن الأولوية في التخصيص تكون للمشروعات الجادة، وطلبات التوسعات للمشروعات القائمة، مؤكدة سعي الهيئة نحو إتاحة المزيد من الأراضي الصناعية من خلال الخريطة الاستثمارية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية. تلبية طلبات المستثمرين بشكل فوري وشددت رئيس الهيئة على استمرارية المتابعة الدقيقة والمتواصلة للبرنامج الزمني للمشروعات المخصص لها تلك الأراضي، لبيان الجدية ومنعا من الاحتفاظ بالأراضي للمتاجرة بها، أو عدم استخدامها في أغراضها الصناعية المخصصة لها وتعطيل حركة التنمية الصناعية المستهدفة، لافتة إلى أهمية دور جهاز مدينة العاشر من رمضان، في موافاة الهيئة بشكل دوري عن وجود أية أراضي شاغرة لتلبية طلبات المستثمرين بشكل فوري. 9 أشهر مهلة مجانية للمشروعات المتعثرة وحول أهم التيسيرات التي قامت بها الهيئة في قطاع تخصيص الأراضي، أوضحت أن الهيئة تيسيرًا على أصحاب المشروعات منحت 9 أشهر مهلة مجانية للمشروعات المتعثرة لإثبات الجدية وبإعفاء من غرامات التأخير بنسب وصلت حتى 75% من قيمة الغرامة الإجمالية، كاشفةً عن استفادة 1722 مشروع من تلك التيسيرات. وصرحت بأن الهيئة شهدت مؤخرا تطورا كبيرا في أداء منظومة إجراءات التراخيص والسجلات الصناعية، والربط مع الجهات المختلفة لتسريع آليات تقديم الخدمات للمستثمر، مضيفة بأنه تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء، والمتابعة المستمرة من وزير التجارة والصناعة تقوم الهيئة بإصدار التراخيص الصناعية خلال مدة لا تتعدى 20 يوما لإصدار تراخيص المنشآت عالية الخطورة، وأقل من 5 أيام لإصدار ترخيص المشروعات منخفضة المخاطر. تطوير منظومة المعاينات كما كشفت عن تطوير منظومة المعاينات لتكون إلكترونية بعد توحيد نموذج المعاينة وضم معاينة السجل والترخيص في إجراء واحد، ويتم إجراء المعاينة بتسجيل بيانات النموذج الخاص بالمنشأة رقمياً أثناء المعاينة وبشكل فوري من خلال جهاز تابلت محمول، واستطاعات الهيئة الانتهاء عن ما يزيد عن 20 ألف معاينة لسجلات وتراخيص صناعية خلال عام واحد. كما قامت الهيئة بالتوسع في مكاتب الاعتماد وزيادة عددها من 8 الى 14 مكتب اعتماد لتقديم خدماتها للمستثمر حسب رغبته والقيام بكافة إجراءات استخراج التراخيص وإعداد الملفات واستخراج الموافقات البيئية والحماية المدنية للمستثمر وتقديم شهادة تكون معتمدة لدى الهيئة وبتكلفة بسيطة ومحددة.
