عقدات وزارة الصحة والسكان، اجتماعا مع اللجنة الاستشارية لأمراض الكلى، لمتابعة ما جرى تنفيذه في تطبيق المشروع القومي لميكنة منظومة الغسيل الكلوي، خلال 8 أسابيع عمل، منذ إطلاقها في شهر أبريل الماضي، إذ تتضمن المرحلة الأولى تنفيذ المشروع بمراكز الغسيل الكلوي الخاصة والتابعة للجمعيات الأهلية، وفقا لتصريحات حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان. تقليل الفجوة المالية وأشار إلى أن وزير الصحة اطلع على عرض مفصل لتطبيق المشروع بمراكز الغسيل الكلوي الخاصة والجمعيات الأهلية، وذلك من خلال تطبيق المنظومة التي تفصل تكلفة التشغيل عن المستلزمات التي يجرى توفيرها من الوزارة للمراكز الخاصة والأهلية، مؤكدا أهمية المنظومة في تقليل الفجوة المالية بين التكلفة الفعلية للجلسة والتكلفة التي تتحملها الدولة للمرضى على نفقة الدولة والتأمين الصحي. وكشف عبدالغفار عن تطبيق المنظومة فعليًا ب99 مركزًا موزعين بمحافظات (القاهرة، والجيزة، والشرقية، والقليوبية، ودمياط)، حيث أجرت تلك المراكز 23 ألف و200 جلسة غسيل كلوي، وتم تسجيل 6 آلاف و640 مريض على المنظومة. وأضاف أنه جار الانتهاء من تجهيز 55 مركزًا، وجار تدريب العاملين ب116 مركزًا على المنظومة، تمهيدًا لانضمام تلك المراكز للمنظومة، كما تابع الوزير التجهيزات الجارية لبدء تطبيق المنظومة بمراكز الغسيل الكلوي الحكومية، والتي تجرى خلال 3 أشهر وفقًا لخطة العمل. تقييم الإجراءات والخدمات وقال إن الوزير أكد أهمية منظومة متابعة المرضى فيما بعد عملية الغسيل الكلوي وتقييم الإجراءات والخدمات المقدمة والأثر الصحي، فضلاً عن الرقابة الدورية والإحكام على تطبيق المنظومة بالمراكز التي تعمل فعليًا ضمن المشروع، مؤكدا أهمية دور اللجنة في دراسة الأثر من تطبيق تلك المنظومة، للعمل على التطوير الدائم والمستمر وتبني الأفكار والمقترحات الجديدة بما يخدم الصالح العام. وأضاف أن الوزير اطلع على الإجراءات الجارية بقطاع الطب العلاجي لإعادة هيكلة إدارة أمراض الكلى لمواكبة التغيرات السريعة والمتطورة في هذا المجال، مؤكدًا اهتمام الدولة بملف مرضى الغسيل الكلوي لرفع العبء عن كاهلهم وتيسير الخدمات المقدمة لهم.
