أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه لا تغيير في سعر رسوم فحص طلبات التصالح في مخالفات البناء، مشددًا على أسعار التصالح تتم وفق المنصوص عليه بالقانون واللائحة التنفيذية، سواء سعر المتر او رسم الفحص مع إلغاء اللجان. قانون التصالح في مخالفات البناء وأضاف «الفيومي» في تصريح ل«الوطن»، أن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، تشمل تفاصيل رسوم فحص متر المخالفات، والتي تضمنت التالي: - من متر حتى 250 مترا مربعا.. رسوم الفحص 500 جنيها بالمدن والمناطق الصناعية، و125 في القرى والتوابع. - أكثر من 250 مترا مربعا وحتى 500 متر مربع رسومها 1000 جنيه في المدن والمناطق الصناعية و250 في القرى والتوابع. وأكد الدكتور محمد عطية الفيومي، أن المادة السابعة من اللائحة التنفيذية، نصت على سداد مقابل جدية التصالح بنسبة 25%، من قيمة مقابل التصالح طبقا للمساحة الواردة بطلب التصالح وتقنين الأوضاع، تبدأ من 5 آلاف بالقرى وتوابعها، و20 ألفا بالمدن، وتنتهى عند 40 ألف جنيه للقرى وتوابعها، و160 ألف جنيه بالمدن والمناطق الصناعية، وحسب نوع المخالفات، كما حددت المادة الثامنة من اللائحة البيانات المطلوبة في طلب التصالح، على أن تتضمن: (اسم وصفة مقدم الطلب، رقم الطلب وتاريخ قيده، عنوان العقار محل المخالفة، رقم الترخيص وتاريخه إن وجد، وبيان المخالفة المقدم عليها الطلب محددا بها المساحة وعدد الأدوار». المستندات المطلوبة وأشار أيضا إلى أن اللائحة نصت على المستندات المطلوبة والمرفقة وهي كما يلي : قيمة رسم الفحص ومقابل جدية التصالح وتاريخ ورقم إيصالات السداد. صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم طلب التصالح. ما يثبت صفة مقدم الطلب بالنسبة للعقار المطلوب التصالح عليه. شهادة أن المنشأة المراد التصالح فيها مأهولة. محضر المخالفة أو صورة طبق الأصل منه. المستندات الدالة على الملكية أو الإيجار أو الحيازة القانونية للمبنى المطلوب التصالح عليه. مخططات المبنى المراد بالتصالح موقعة من مهندس نقابي. تقرير بسلامة المبنى من الجهات المختصة. - صورة من ايصالات مرافق الخاصة بالعقار المراد الصالح عليه. مستند الرسمي يوضح المخالفة الموجودة في العقار. نسخة من الرخصة الخاصة بالمبنى والرسم الهندسي.
