عقد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري اجتماعًا لمتابعة إجراءات وخطة تطوير منظومة إدارة وتوزيع المياه في مصر. وجرى خلال الاجتماع استعراض خطوات إنتاج خرائط التركيب المحصولي باستخدام تقنية الاستشعار عن بعد، وتقدير التصرفات المائية بناء على معادلات التصرفات، كما جرى استعراض محاور تطوير المنظومة المائية، والتي تتكون من (تطوير قاعدة بيانات لقراءات المناسيب والتصرفات السابقة للمواقع المختلفة - تقييم وتدقيق البيانات المتاحة - تطوير نموذج محاكاة باستخدام الذكاء الاصطناعي لشبكة الترع والمصارف - تطوير آليات القياس الحقلية وتحديث القطاعات المائية وآلية قياس التصرفات - إعداد خطة لتأهيل القطاعات المائية عند نقاط قياس التصرفات - تطوير النموذج العددي الحالي لمجرى النيل، والقطاعات الرئيسية وتطوير نماذج عددية للإدارات والهندسات المختلفة وربطها بالنموذج الرئيسي لشبكة المجاري المائية - التدريب ورفع كفاءة المهندسين وتوفير الاحتياجات اللوجستية). الأنشطة المتعلقة بالميزان المائي كما جرى عرض ما يتضمنه برنامج RIBASIM من تقييم للوضع الحالي لمنظومة الموارد المائية من حيث التصرفات ونوعية المياه، وتقييم تأثير التدابير والاستراتيجيات المستقبلية على إدارة وتوزيع المياه، حيث يشتمل النموذج على جميع الأنشطة المتعلقة بالميزان المائي واستخدامات الأراضي الزراعية والتركيب المحصولي واحتياجات مياه الشرب والصناعة وغيرها، ويسهم هذا النموذج في تقييم السيناريوهات الهيدرولوجية ومجالات استخدام الأراضي وتوزيع السكان والأنشطة الاقتصادية، مع الأخذ في الاعتبار كافة عناصر المنظومة المائية من ترع ومصارف ومحطات رفع ومنشآت مائية. وصرح الدكتور سويلم بأن هذا النموذج يعد خطوة مهمة في عملية تطوير منظومة توزيع المياه، وبدء إجراءات التحديث والربط بين استخدام المناسيب واستخدام التصرفات في إدارة وتوزيع المياه، وضمان توفير الاحتياجات المطلوبة بكل ترعة طبقاً لاحتياجات المنتفعين على الترعة، وتنظيم عملية توزيع وإدارة المياه داخل كل حبس هيدروليكي. تطوير منظومة قياس التصرفات والتنسيق مع قطاع التخطيط ووجه الوزير بتطوير منظومة قياس التصرفات والتنسيق مع قطاع التخطيط لمعايرة النماذج العددية المختلفة المعنية بإدارة وتوزيع المياه، وربط هذه النماذج بعضها البعض لتعزيز الإستفادة من مخرجاتها. كما وجه بحصر الاحتياجات اللوجيستية اللازمة لتنفيذ المرحلة الأولى من إجراءات قياس التصرفات المائية - عند النقاط الفاصلة بين الإدارات - بحيث يتم إدراجها بالخطة الإستثمارية الحالية للوزارة، مع تطوير برنامج لمعايرة أجهزة القياس الحالية، وكذلك وضع برنامج قياس دوري وجدول زمني لأعمال المعايرة، كما وجه بإعداد برنامج زمنى لمراجعة وتحديث الزمامات الزراعية بهدف تدقيق كميات المياه المطلوبة، مؤكدا أهمية ضبط جودة القياسات ومراجعة وتحليل البيانات في رفع كفاءة وتطوير منظومة إدارة المياه.
