عقد الرئيس عبدالفتاح السيس، اليوم، اجتماعا حضره الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، وسامح شكري وزير الخارجية، والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس. وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع شهد استعراضا للجوانب البيئية لمشروع قناة السويس الجديدة، وما تم إعداده من دراسات لتقييم الأبعاد البيئية، إضافة إلى خطط الإدارة البيئية للمشروع. وأضاف يوسف، في بيان أصدره، "عرض وزير البيئة خلال الاجتماع الإجراءات والخطوات التي تم القيام بها، من خلال تشكيل لجنة وطنية لضمان الوفاء بالتزامات مصر الدولية والإقليمية، طبقا للمواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة". ذكر المتحدث الرسمي، أن الرئيس شدد على دعم أنشطة الرصد البيئي وإنشاء منظومة متقدمة؛ لضمان المتابعة الدورية للأبعاد البيئية لمشروع قناة السويس الجديدة، بالتعاون بين وزارة البيئة وهيئة قناة السويس والجامعات ومراكز البحث العلمي. وأضاف يوسف، "أبرز وزير البيئة أن المشروع سيحقق العديد من الجوانب الإيجابية للعالم بأسره، من بينها الحد بشكل ملحوظ من الآثار البيئية لحركة الملاحة البحرية، من خلال تيسير حركة الملاحة وتقليص ساعات انتظار السفن في قناة السويس، فضلا عن خفض كمية انبعاثات الغازات والأبخرة المتصاعدة من وقود السفن". أوضح يوسف، أنه فيما يتعلق بظاهرة انتقال الكائنات البحرية، أكد وزير البيئة أن تلك الظاهرة عالمية وفقا لاتفاقية التنوع البيولوجي التي عقدت مؤتمرها الأخير في أكتوبر 2014 بكوريا الجنوبية، ومن ثم فإنه لا يمكن منعها بالنظر لتغير المناخ وارتفاع درجة حرارة المياه، فضلا عن الهجرة الموسمية لبعض الكائنات البحرية، وكذا الحركة الطبيعية للمياه مع تيارات المد والجزر. وأضاف الوزير، "لكن يمكن إدارة هذه الظاهرة بحيث يتم تعظيم الاستفادة منها وتقليص سلبياتها إلى أقصى حدٍ ممكن، من خلال تطبيق النهج الوقائي الذي أوصى به المؤتمر". وتابع يوسف، "في هذا الصدد، وجّه الرئيس بضرورة تطبيق خطة الإدارة البيئية المعروضة وبرنامج الرصد البيئي، والحفاظ على سلامة البيئة البحرية في منطقة قناة السويس طبقا للقوانين والمعايير الدولية".