نظمت كلية الإعلام بجامعة القاهرة اليوم الخميس الموافق 9 مايو حلقة نقاشية بعنوان «الاتجاهات البحثية الحديثة في مجال الاقتصاد الأخضر»، وذلك على هامش فعاليات المؤتمر العلمي الدولي التاسع والعشرين بعنوان الإعلام والتحول نحو الاقتصاد الأخضر في ضوء التغيرات البيئية والمناخية. افتتحت الجلسة الأستاذة الدكتورة منى الحديدي، أستاذ الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة، التي رحبت بالحضور وأشادت بجهود كلية الإعلام في التوعية بالدورالتوعوي الذي يلعبة الإعلام في دعم التنمية البيئية وتثقيف الجمهور بأدوات الحفاظ على المناخ كجزء أساسي من التكوين البيئة. الإعلام الرقمي يعد شريك فاعل في التعريف بالاستدامة البيئية قالت الدكتورة دينا أبو زيد، وكيلة كلية الإعلام جامعة MTI إن أهداف التنمية البيئية قابلة للتنفيذ وخاصة من خلال الإعلام الرقمي الذي يعد شريكا فاعلا في التعريف بالاستدامة البيئية، بالإضافة إلى تفاعل الجمهور فهم المستهدفين بالوعى. وأوضحت الأستاذة الدكتورة سهير صالح، عميدة المعهد العالي للإعلام بأكاديمية الشروق أن التأهيل العلمي والأكاديمي يعد من أكثر الخطوات البناءة التي يمكن أن تستثمر فيه الدولة خاصة في المراحل التعليمية الأساسية وصولا للتعليم الجامعي، مشيرة إلى أن توفير الوظائف الخضراء وهو مصطلح جديد تتجه له الدول الكبرى أصبح بالغ الأهمية في الدول النامية أيضا وذلك من خلال توفير فرص عمل في أماكن تستخدم الطاقات النظيفة، إلى جانب توفير القدرات التكنولوجية المتطورة التي بشانها توعي الجماهير بالإستثمار في الاقتصاد الأخضر. وأشارت إلى أن الاتجاه الدولي السائد في دول الخليج التي تعد رائدة ونموذج لابد أن يحتذي به الدول العربية الأخرى في الإنتقال إلى استخدام الطاقات النظيفة واستبدال المواد الضارة بغيرها. وقالت الأستاذة الدكتورة عبير رفقي، عميدة كلية اللغة والإعلام بجامعة الإسكندرية، إن الإعلام البيئي جزء لا يتجزأ من الإعلام التنموي الذي يعمل على تحريك الفكر الجمعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرة أن دور الإعلام البيئي في التعريف بالاقتصاد الأخضر وضرورة التحول إلية أصبح أمر بالغ الأهمية، لاسيما أن هذا النمط من الاقتصاد يعزز مكانة الدول وأهميتها من الناحية الاقتصادية. وذكرت رفقي أن كل دولة أصبحت تقوم بتطويع مواردها في سبيل التحول إلى الاقتصاد الأخضر وخاصة في الوقت الذي تواجه فيه معظم دول العالم أزمات مالية وتهديدات مناخية كبيرة، لافتة أن مصر كانت من أوائل الدول التي أصدرت سندات لدعم التنمية البيئية ككل والحفاظ على حياة الأفراد سواء من التهديدات المناخية أو المخاطر الاجتماعية والاقتصادية ككل.
