أكّد خالد عبدالغفار وزير الصحة أنَّ الإمكانيات المتاحة لوزارة الصحة غير كافية لتقديم الخدمات الملائمة طبقا للمعايير الموضوعة، وأن دور القطاع الخاص مهم للمساهمة في تقديم الخدمات بجانب وزارة الصحة. جاء ذلك في معرض رده على طلب النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لممثلي وزارة الصحة أثناء اجتماع اللحنة اليوم، بتوضيح شكل المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص في المستشفيات الحكومية، متسائلا: «ما هي خطة الوزارة لحل أزمة نقص الأدوية والمستلزمات الطبية في المستشفيات الحكومية وحتي في الصيدليات، وأخيرًا ما هو المعتمد والمنصرف فعليا والمطلوب الموازنة المقبلة». وأضاف وزير الصحة أنَّه سيتمّ مشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل بعض المستشفيات منذ البداية أو المستشفيات التي بها سوء إدارة و أن الأسعار لن تزيد علي الإطلاق والمواطن لن يُضار لأنه سيتلقى الخدمة الأفضل وبذات الأسعار دون أي زيادة فيها. نقص الدواء وأشار وزير الصحة إلى أن المريض بدلا من ذهابه للمستشفى ولا يجد الخدمة الملائمة أو لا يجد الطبيب سيذهب للمستشفيات أي وقت ويجد الخدمة الطبية الملائمة. وفي ما يتعلق بنقص الدواء، أكّد عبدالغفار أنَّ الفترة السابقة كانت بسبب الأزمة الدولارية والتي تكاد أن تكون غير موجودة الآن، ولكن خطوط الإنتاج في المصانع ما زالت لم تعود للعمل بذات الكفاءة والقدرة الإنتاجية المطلوبة. وأوضح أنَّ معظم الأدوية بعيدا عن أدوية الأورام وبعض الأمراض الأخرى يتم إنتاج 95% منها محليًا، وأن تكلفة إنتاج العلاج قد زادت بشكل كبير جدا، وقد تمّ عقد اجتماع بين الوزارة وغرفة الدواء وهيئة الشراء الموحد وهيئة الدواء وكل الأطراف المعنية لوضع الحلول المناسبة لحل المشكلة والحفاظ علي صناعة الدواء.
