حددت الوحدات المحلية في محافظة المنيا، المستندات المطلوبة لتقديم ملف التصالح في مخالفات البناء، وفقًا لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 في مخالفات البناء. وبحسب الصفحة الرسمية للوحدة المحلية بمركز بني مزار شمال محافظة المنيا، فإن المستندات المطلوبة لتقديم ملف التصالح في مخالفات البناء بالمنيا تشمل الآتي:
المستندات التصالح في مخالفات البناء أولا: صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب، والمستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها، والإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.
ثانياً: نسختان من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة المنفذة على الطبيعة المقدم عنها طلب التصالح معتمدتان من مكتب هندسي أو مهندس نقابي تخصص مدني أو عمارة، بحسب الأحوال.
ثالثاً: تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، صادر من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية أو من مهندس استشاري مقيد بنقابة المهندسين متخصص في تصميم المنشآت الخرسانية أو المعدنية بحسب الأحوال، أو من أحد المراكز البحثية أو كليات الهندسة على أن يوقع عليه من مهندس استشاري متخصص بذات الجهة مصدرة التقرير، ويكتفى بتقرير من مهندس مقيد بنقابة المهندسين متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار.
رابعاً: شهادة قيد مؤمنة للمهندس مصدر التقرير صادرة من نقابة المهندسين، أو صورة منها بعد الاطلاع على الأصل.
خامساً: نسخة من الرسومات المرافقة لترخيص البناء، وصورة الترخيص إن وجدان.
سادساً: شهادة بتحديد جهة الولاية من المركز التكنولوجي المختص بالنسبة للمخالفات الواقعة بنطاق وحدات الإدارة المحلية (يمكن إعدادها من خلال مركز معلومات شبكات المرافق).
سابعاً: ما يفيد الموافقة على تقنين وضع اليد طبقاً للقانون المنظم لذلك، وذلك بالنسبة لمخالفة التعدي بالبناء على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة.
شهادة من وحدة المتغيرات المكانية ثامناً: الاعتداد في تحديد تاريخ المخالفة البنائية بأي من المستندات الآتية: شهادة من وحدة المتغيرات المكانية تفيد تاريخ ارتكاب المخالفة محل طلب التصالح ووصفها وإحداثيات الموقع، وذلك في الحالات التي يمكن إثباتها بالتصوير الجوي، المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها حيال المخالفة، وتقرير معاينة سابق على تقديم الطلب من إحدى اللجان الفنية المختصة، أو أي جهة إدارية (يمكن إعدادها من خلال مركز معلومات شبكات المرافق)، والمستند الدال على تاريخ توصيل أي مرفق من مرافق العقار ( كهرباء - مياه - غاز - تليفون - إنترنت)، ومستخرج رسمي صادر من مصلحة الضرائب العقارية، وعقود البيع المشهرة وعقود الإيجار مثبتة التاريخ، وصورة ملتقطة من القمر الصناعي صادرة من جهة رسمية، وتقرير هندسي يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة صادر من إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات. تاسعاً: إقرار بصحة المستندات المرافقة للطلب والبيانات المثبته به ومنها المساحة وعدد الأدوار.
