بدأت المحافظات تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء عقب صدور اللائحة التنفيذية للقانون، حيث تم توجيه رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومسئولى الإدارات الهندسية والتخطيط والمراكز التكنولوجية بالمحافظات لمناقشة الإجراءات التنفيذية بشأن إنهاء ملفات التصالح. ووجّه المحافظون بضرورة بذل أقصى الجهود من جميع أعضاء اللجان الرئيسية والفرعية للبدء فوراً فى مراجعة وإنهاء ملفات التصالح، خاصة بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون، مع سرعة الانتهاء من تشكيل اللجان الرئيسية والفرعية وتوزيعها على جميع المراكز والمدن والأحياء للبدء فى مهام عملها. مشددين على ضرورة التأكد من استيفاء جميع ملفات التصالح للأوراق المطلوبة ومراجعتها من قبَل الوحدات المحلية من الآن قبل بدء اللجان مهام عملها، ووضع مهلة 6 أشهر كحد أقصى للانتهاء من جميع ملفات التصالح وفقاً لما هو متوقع استقباله من طلبات جديدة. «القليوبية»: 6 أشهر الحد الأقصى وفى القليوبية، أكد المحافظ عبدالحميد الهجان أنه خلال 6 أشهر كحد أقصى سيتم الانتهاء من جميع ملفات التصالح على مستوى المحافظة، البالغ عددها 247647 طلباً، قد تزداد وفقاً لما هو متوقع من طلبات جديدة، مطالباً بضرورة تحديد عدد الملفات المستهدف إنهاؤها يومياً، مؤكداً ضرورة العمل بروح الفريق الواحد من أجل الانتهاء من جميع ملفات التصالح فى أقل مدة زمنية لخدمة المواطنين ورفع المعاناة عنهم. وطالب المحافظ بضرورة بذل أقصى الجهود من جميع أعضاء اللجان الرئيسية والفرعية للبدء فوراً فى مراجعة وإنهاء ملفات التصالح، خاصة بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون، موجهاً بسرعة الانتهاء من تشكيل اللجان الرئيسية والفرعية وتوزيعها على جميع المراكز والمدن والأحياء للبدء فى مهام عملها لإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات فى أقل مدة زمنية. وشدد على ضرورة التأكد من استيفاء جميع ملفات التصالح للأوراق المطلوبة ومراجعتها من قبَل الوحدات المحلية من الآن قبل بدء اللجان مهام عملها، وإرسال بيان إلى جميع الوحدات المحلية متضمناً الأوراق المطلوب وجودها داخل الملف للتأكد من وجودها واستيفائها فى حالة نقصها. «كفر الشيخ»: لجان فنية للبت والتظلمات وفى كفر الشيخ، أكد المحافظ اللواء جمال نور الدين إنهاء جميع الاستعدادات لتطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء الجديد، وتشكيل اللجان العليا والفنية والفرعية، ولجان البت والتظلمات طبقاً للقانون، مشيراً إلى أنّه يتم حالياً تدريب 190 من العاملين بالمراكز التكنولوجية والإدارات الهندسية من ديوان عام المحافظة والوحدات المحلية بالمراكز والمدن على بنود قانون التصالح ولائحته التنفيذية بمختلف التخصصات، معلناً الجاهزية الكاملة للمراكز التكنولوجية، البالغ عددها 15 مركزاً على مستوى المحافظة، لاستقبال طلبات التصالح اعتباراً من 4 مايو، ولإنجاز وإنهاء أعمال ملف التصالح فى مخالفات البناء، وتذليل كل المعوقات والتيسير على المواطنين والمتابعة الدورية لأعمال اللجان باعتبار ملف التصالح أحد الملفات المهمة والحيوية التى تقع على رأس أولويات الدولة. «البحيرة»: آليات ميسرة لتحقيق مصالح المواطنين وفى البحيرة، أكد اللواء محمد شوقى بدر، السكرتير العام للمحافظة، أهمية صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، موضحاً أنه جرى فحص الطلبات التى قُدمت فى ظل القانون السابق ولم يتم البت فيها، بجانب وجود فرصة أخرى لمن رُفضت طلباتهم، وكل ذلك يصب فى صالح المواطن، حيث ينتظر ملايين المواطنين تطبيق القانون، مشيراً إلى أنه بإصدار اللائحة التنفيذية يبدأ التطبيق الفعلى للقانون على أرض الواقع من خلال آليات ميسرة تستهدف تحقيق مصالح المواطنين فى المقام الأول. «قنا»: خريطة سعرية لاستخدامات الأراضى وفى قنا، شكلت المحافظة عدداً من اللجان التى تضمنت عمل خريطة سعرية لأرجاء المحافظة بجميع الاستخدامات، ومخاطبة المركز الوطنى لإعداد خريطة جهات الولاية الخاصة بالمحافظة، ومخاطبة وزير العدل لتشكيل لجنة التظلمات، تمهيداً لتطبيق قانون التصالح الجديد فى مخالفات البناء، بعد إصدار اللائحة التنفيذية له باعتباره المنفذ الرئيسى لتقنين أوضاع المبانى المخالفة والعشوائية بطريقة تمنح الدولة حقوقها وتحفظ للمواطنين حقهم، فضلاً عن متابعة موقف ملف تقنين أراضى أملاك الدولة ونسب الإنجاز، وأكدت المحافظة، فى بيان، ضرورة الإعلان عن المستندات والشروط التى نصت عليها اللائحة التنفيذية لهذا القانون والتى يجب توفيرها للتصالح وتقنين الأوضاع فى مخالفات البناء، خاصة الكتل القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعهما، بناءً على عرض وزير الزراعة واستصلاح الأراضى وموافقة مجلس الوزراء، فى حدود الأعمال المخالفة التى تحقق فيها وصف الكتل، موجهاً بتوفير التيسيرات اللازمة للمواطنين فى إطار القانون لإنهاء كل الإجراءات، مع التأكيد على أهمية تضافر الجهود للتصدى فى المهد لأى متغيرات مكانية فى البناء المخالف والتعامل الفورى معها، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد أى مخالفة. «بنى سويف»: تذليل العقبات وفى بنى سويف، تابع اللواء حازم عزت، السكرتير العام للمحافظة، آليات تفعيل القانون والإجراءات اللازمة لتفعيل القانون، وتوفير التيسيرات المطلوبة للمواطنين أثناء التقدم بطلبات التصالح، بجانب الوقوف على مدى جاهزية المراكز التكنولوجية بمقار الوحدات المحلية لبدء تلقى طلبات التصالح، وتشكيل اللجان الفنية لتحقيق المستهدف من القانون، بجانب استعراض الموقف الحالى لملفات التصالح التى تم تقديمها وفق القانون السابق رقم 17 لسنة 2019، والجهود التى تمت فى مجال رفع وتسجيل تلك الملفات على المنظومة وتدقيق وتحديث البيانات الخاصة بها. وأكد السكرتير العام أهمية تكثيف الجهود فى هذا الملف وتذليل المعوقات التى يمكن أن تواجه منظومة العمل لسرعة تذليله فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتيسير على المواطنين فى التصالح على مخالفات البناء وفقاً لقانون التصالح الجديد وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء. «الدقهلية»: 200 ألف طلب تصالح.. ورسوم ميسرة لتخفيف الأعباء عن المتقدمين للتصالح وفى الدقهلية، أكد المحافظ د. أيمن مختار ضرورة استيفاء جميع الطلبات الخاصة بملف التصالح فى المحافظة، خاصة المتعلقة بتقديم شهادة الإحداثيات للمواقع المتصالح عليها فى كل مكان. وأضاف أن التصالح جاء برسوم ميسرة من أجل تخفيف الأعباء عن المواطنين، مع التأكيد على ضرورة سرعة الانتهاء من أجل إعداد مقترح تخفيض رسوم الإحداثيات. وأضاف «مختار» أن التخطيط والإعداد المسبق هو سر النجاح الحقيقى لأى مؤسسة ومنظمة، ونوه بأن مدة الانتهاء من جميع ملفات التصالح هى 6 شهور كحد أقصى لجميع الملفات على مستوى المحافظة، والتى بلغ عددها 164 ألف ملف، من الممكن أن تزيد إلى 200 ألف طلب.
