نظم مشروع قانون العمل الجديد والمنتظر مناقشته في الجلسات العامة لمجلس النواب الفترة المقبلة الإجازات المستحقة للعامل في القطاع الخاص، ومن بينها الحصول على إجازة خلال فترة امتحاناته الدراسية. عدم احتساب وقت امتحانات الموظف من رصيد إجازاته السنوية. وقالت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب في تصريحات ل«الوطن» إنَّ مشروع قانون العمل الجديد منح العمال والعاملات بالقطاع الخاص حقوقًا ومكتسبات مهمة من خلال علاقة متوازنة بين حقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال. وأشارت النائبة إلى تنظيم مشروع قانون العمل الجديد لحقوق العامل في الدراسة والتعليم بغرض تطوير نفسه والاستفادة منه في العمل، مبينة أنَّ لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال مناقشتها الأولية لمشروع قانون العمل الجديد توافقت على أحقية العامل في الحصول على إجازة دراسية، وتكون مدفوعة الأجر، وذلك عن أيام الامتحان الفعلية، ولا يتمّ احتسابها من رصيد إجازاته السنوية. تحايل العامل للحصول على إجازة وشددت وكيل لجنة القوى العاملة على أنَّه من حق صاحب العمل اتخاذ الإجراءات اللازمة حال ثبوت تحايل العامل للحصول على هذه الإجازة أو انشغاله بالعمل في مكان آخر، متابعة أنَّ الحوار المجتمعي حول مشروع قانون العمل الجديد والذي احتضنته جلسات الحوار الوطني خرج بالعديد من التوصيات المهمة التي تعمل على خدمة التنمية واستمرارية الإنتاج في ظل علاقة متزنة بين العمال وأصحاب الأعمال.
