أكّد الدكتور محمد معيط وزير المالية أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتخفيف الأعباء عن المواطنين، والعمل على تحسين مستوى معيشتهم، فقد تم تخصيص أكثر من نصف إيرادات الدولة المتوقعة بالموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2024-2025، للإنفاق الاجتماعي على الدعم والحماية والاجتماعية، والتنمية البشرية بمحوريها: الصحة والتعليم. وأضاف وزير المالية أنَّ ذلك سيتم من خلال التوسع في مبادرات وبرامج أكثر فعَّالية واستهدافًا وتأثيرًا على حياة الناس، أخذًا في الاعتبار مضاعفة جهود التعامل مع الآثار السلبية للموجة التضخمية التي عانى منها المواطنون على مدار العامين الماضيين، والعمل على تلبية احتياجاتهم التنموية؛ وذلك اتساقًا مع أولويات العمل الوطني خلال المرحلة المقبلة، ضمن المسار الاقتصادي الجديد للدولة، رغم شدة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية الصعبة التي تتشابك فيها تداعيات الحرب في أوكرانيا وغزة وتوترات منطقة البحر الأحمر. استيفاء نسب الاستحقاق الدستوري أضاف وزير المالية أنَّه تم استيفاء نسب الاستحقاق الدستوري للصحة ب496 مليار جنيه، والتعليم قبل الجامعي ب565 مليار جنيه، والتعليم العالي والجامعي ب293 مليار جنيه والبحث العلمي 140.1مليار جنيه، بما يُسهم في استكمال استراتيجية بناء الإنسان المصري، من خلال زيادة الاستثمار في التنمية البشرية بشكل أكبر خلال الست سنوات المقبلة، اعتبارًا من الموازنة الجديدة للعام المالي 2024-2025، أخذًا في الاعتبار دفع جهود التوسع التدريجي في تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل؛ باعتباره أداة رئيسية لإصلاح القطاع الصحي، وتحقيق حلم كل المصريين في الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة وذات الجودة لكل أفراد الأسرة، واستهدافًا لخفض معدلات الفقر. المنح والمزايا الاجتماعية في موازنة العام المالي وقال معيط إنَّه تمّ تخصيص 635.6 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في موازنة العام المالي الجديد مقارنة ب532.8 مليار جنيه تقديرات متوقعة للعام المالي الحالي 2023 -2024 بمعدل نمو 19.3%، على نحو يسهم في تعزيز الجهود والبرامج الأكثر استهدافًا لتخفيف الأعباء عن الأسر متوسطة ومنخفضة الدخل، والفئات الأولى بالرعاية والمناطق الأكثر احتياجًا، ضمن حرص الدولة على أن تتحمل العبء الأكبر من الآثار السلبية القاسية للأزمات العالمية والإقليمية، رغم ما تفرضه من ضغوط هائلة على الموازنة. وأوضح أن إجمالي الدعم السلعي بالموازنة الجديدة بلغ 298 مليار جنيه، منها: 132.4 مليار جنيه لدعم السلع التموينية مقارنة ب 127.7 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي بمعدل نمو سنوي 5.1%، و154.5 مليار جنيه لدعم المواد البترولية مقارنة ب 119.4 مليار جنيه بنسبة زيادة 29.4، لافتًا إلى أنَّه تمّ تخصيص 2.5 مليار جنيه لدعم الكهرباء، ومليار جنيه لدعم شركات المياه، ودعم المزارعين بنحو 657 مليون جنيه بزيادة قدرها 20.7 عن العام المالي الحالي. وأشار إلى أنَّه تمّ تخصيص 298 مليار جنيه للدعم السلعي و232 مليار جنيه لتعزيز الخدمات الاجتماعية والتنموية، و214.2 مليار جنيه مساهمة للتأمينات الاجتماعية لدعم نظام المعاشات بالموازنة الجديدة، و40 مليار جنيه لبرنامجي «تكافل وكرامة» و«معاش الضمان الاجتماعي» بمعدل نمو سنوي 29%، و11.9 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم برامج الإسكان الاجتماعي، و5 مليارات جنيه لدعم الأدوية وألبان الأطفال بمعدل نمو سنوي 66.7%، و3.3 مليار جنيه لدعم برامج التأمين الصحي لمختلف الشرائح المجتمعية بالموازنة الجديدة، و398 مليون جنيه للتأمين الصحي على الطلاب و54 مليونًا للمرأة المعيلة 187 مليونًا للأطفال دون السن المدرسي، و10.1 مليار جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة بنسبة نمو 24.7%. 2.4 مليار جنيه لدعم التأمين الصحي الشامل لغير القادرين و200 مليون جنيه لدعم التأمين الصحي لأصحاب معاش الضمان الاجتماعي، و3.5 مليار جنيه لبرامج الغاز الطبيعي للمنازل، و5.2 مليار جنيه لدعم الخطوط غير الاقتصادية بالسكك الحديدية بالموازنة الجديدة، و2.5 مليار جنيه لدعم نقل الركاب و650 مليون جنيه لدعم اشتراكات الطلبة على خطوط السكك الحديدية ومترو الأنفاق، و550 مليون جنيه لدعم الامتيازات الممنوحة على أسعار ركوب «السكك الحديدية» و«مترو الأنفاق» لبعض الفئات المستحقة، و47 مليار جنيه لمساندة الأنشطة الاقتصادية لتعميق الإنتاج المحلي وتحفيز الصادرات، و23 مليار جنيه لدعم وتنشيط الصادرات و17.5 مليار جنيه لدعم الأنشطة الصناعية والزراعية.
