قال يونس مخيون، عضو الجمعية التأسيسية والقيادى بحزب النور، إن العلمانيين يريدون فرض رؤيتهم بشأن الدستور الجديد ويتراجعون عن اتفاقاتهم، مهددا بالتظاهر فى الميادين المختلفة إذا خالف الدستور الشريعة، وأضاف أن حل «التأسيسية» سيؤدى إلى حدوث فوضى، مشددا على أن مسودة الدستور المطروحة تتضمن «مواد رائعة». * ما تعقيبك على الخلاف المتصاعد بين القوى المدنية والإسلامية داخل الجمعية التأسيسية؟ - أولاً، غير صحيح التقسيم بين قوى إسلامية ومدنية، فهذا تقسيم باطل ولا أساس له من الصحة، وإذا اتفقنا أنه توجد قوى إسلامية، فإن من يقابلها هى قوى غير إسلامية، وهناك من يتبنون المشروع الإسلامى، ومن يتبنون المشروع العلمانى أو الليبرالى، أما عن الخلاف داخل «التأسيسية»، فتوجد أزمة أيديولوجيات، وتريد القوى الليبرالية والعلمانية فرض رؤيتها بصورة غير منطقية، وكلما اتفقنا على شىء يتراجعون عنه، ومنذ بدء تشكيل الجمعية ونحن نعانى كثيراً فى المفاوضات مع التيار الليبرالى والعلمانيين من نكص اتفاقاتهم، أما نحن فنلتزم بما اتفقنا عليه دائما، مثلما حدث فى أزمة المادة الثانية حين أصروا على لفظ «مبادئ الشريعة»، فوافقنا بشرط توضيح معنى المبادئ فى الدستور والنص على أن يكون الأزهر هو المرجعية فى تفسيرها، فوافقوا ثم رفضوا مرجعية الأزهر، بعد ذلك، وسمعنا أخيراً أنهم معترضون على أن يوضع فى الدستور تفصيل لكلمة مبادئ الشريعة. نحن حين نتوصل لحلول واتفاقات، أخرجت القوى العلمانية مشاكل جديدة، واعترضوا على مواد جديدة، وكأنهم لا يريدون أن نصل إلى حل، وأذكر أن أحد زعماء هذا التيار دخل علينا فى لجنة الصياغة، وقال: «الواضح أنه لا ولن يوجد توافق». * ما رأيك فى مطالبة العديد من الأحزاب والقوى المدنية بحل الجمعية وإعادة تشكيلها؟ - هذا كلام عبث، ولعب بمستقبل الوطن، وحل «التأسيسية» يزيد من ارتباك المشهد السياسى، ويؤدى إلى فوضى فى وقت نحتاج فيه إلى استقرار، والبلد على وشك الانهيار إذا لم نضع دستوراً بشكل سريع، هذه الجمعية التأسيسية تشكلت بناءً على توافق بين جميع القوى السياسية والأحزاب بعد مناقشات ومفاوضات، حتى استطعنا التوصل إلى هذا التشكيل الذى توافقنا عليه اسماً اسماً، والأحزاب المختلفة وقعت على هذه الأسماء، وتشكلت هذه الجمعية بناءً على اختيارات مجلسى الشعب والشورى اللذين اختيرا بانتخابات حرة ونزيهة لم يحدث مثيل لها. * كثيرون يرون أن «التأسيسية» لا تعبر عن جميع التيارات وقوى المجتمع؟ - غير صحيح، الجمعية الحالية تمثل جميع طوائف الشعب، وبها قامات عظيمة جداً، ولكن الواضح أن هناك قوى تحاول وأد كل مولود شرعى يولد للثورة، وجرى حل أول مولود شرعى للثورة وهو مجلس الشعب، والآن يحاولون ذبح المولود الثانى حتى يظهر لنا لقطاء لم يولدوا من رحم الشعب المصرى، وأذكر أن أحد قيادات الأحزاب الرافضة للتأسيسية قال لى: «أيا كان المنتج الصادر عن التأسيسية، لن نوافق عليه لأننا غير ممثلين داخل الجمعية»، فالمسألة عبارة عن حسابات سياسية ومحاولة لإفشال كل عمل يقوم به أو يشارك فيه الإسلاميون، وأنا حين سألت أحدهم إنه إذا حلت الجمعية من الذى سيشكلها ويختار أعضاءها، لم يجب، وهذا سؤال دون إجابة. * البعض يرى أن رئيس الجمهورية سيشكل «التأسيسية»؟ - ما المعايير التى يختار على أسسها الرئيس جمعية تأسيسية ثالثة، وأنا أعتقد أن الرئيس حتى لو أتى بملائكة من السماء، فسوف يعترضون، ونظل فى هذه الدوامة لن نخرج منها وسيدخل البلد فى حالة من الفوضى. * على الجانب الآخر، ترى أحزاب وقوى عديدة أن «التأسيسية» الحالية يسيطر عليها فصيل معين، ينفرد بإعداد الدستور الجديد؟ - ادعاءات كاذبة وحجج باطلة، وغير صحيح أن الإخوان أو حزب النور يسيطرون على «التأسيسية» أو الدستور، وإن المسودة التى صدرت بها مواد رائعة وستكون شرفاً لمصر أمام العالم كله. * بعض الأحزاب المدنية هددت بالتظاهر فى الميادين حال الإصرار على «التأسيسية» الحالية ومسودة الدستور التى طرحتها؟ - لهم أن يتظاهروا، ونحن أيضاً سنتظاهر ونخرج إلى الميادين إذا كان الدستور لا يعبر عن هوية الأمة وعقيدتها لأن الأغلبية الكاسحة من الشعب المصرى تريد الشريعة الإسلامية، و99% من المقترحات التى جاءت إلينا فى «التأسيسية» تطالب بالشريعة. أخبار متعلقة: «الوطن» تجرى مواجهة بين المدنيين والإسلاميين حول معارك «التأسيسية» جابر نصار: بعض القوى تخضع كتابة الدستور لحسابات انتخابية.. والمدنيون سينسحبون إذا استمر الخلاف
