تواصل لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور أشرف حاتم مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية فى اجتماعاتها الأسبوع المقبل. مشروع القانون كانت اللجنة قد وافقت من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة، وأعلن الدكتور أشرف حاتم رئيس اللجنة، بدء مناقشة مواد مشروع القانون في الاجتماعات القادمة بالتوازي مع مناقشة موازنة وزارة الصحة وقطاعاتها للعام المالي الجديد 2024-2025. ويسعى مشروع قانون تشغيل وتطوير المنشأت الصحية الجديد إلى إمكانية دخول القطاع الخاص والأهلي كمطورين لخدمات الرعاية الصحية في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للدولة، بهدف تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والعمل على رفع كفاءتها. ويتضمن مشروع القانون الجديد تعريف المنشآت الصحية مع توضيح القواعد والإجراءات الحاكمة لمنح الالتزام التعاقدي مع القطاع الخاص والأهلي بما يتوافق مع أحكام الدستور، ويمنح الالتزام الحق في توفير تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيل المنشات الطبية. اقتراح الوزير المختص ويحدد مشروع قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت لمجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص بالصحة وبعد موافقة السلطة المختصة بالجهة أو الهيئة التي تتبعها المنشأة الصحية تحديد شروط الالتزام وأحكامه أو تعديلها وحصة الحكومة وأسس تسعير مقابل الخدمات الصحية ووسائل الإشراف والمتابعة الصحية والمالية، التي تكفل حسن سير العمل بالمنشأة الصحية والإجراءات اللازمة للحفاظ على الأوضاع الوظيفية والمالية للعاملين بها وذلك في حدود القواعد والإجراءات المحددة في مشروع القانون الجديد.
