عقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اجتماعًا موسعًا لمناقشة الاستعدادات النهائية لتطبيق قانون التصالح الجديد، الصادر برقم 187 لسنة 2023، وذلك تمهيدًا لبدء العمل به واستقبال طلبات التصالح ابتداء من الثلاثاء المقبل الموافق 7 مايو، كونه أحد الملفات المهمة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة. جاء ذلك بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام للمحافظة، واللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ونوابهم المختصين بملف التصالح، ومدير مركز معلومات شبكات المرافق وعدد من الجهات المعنية. 165 عاملا يستقبلون طلبات التصالح وأشار محافظ المنوفية، إلى أنه تم تدريب عدد 165 من العاملين بالمراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية للمراكز والمدن على بنود قانون التصالح ولائحته التنفيذية بمختلف التخصصات، مشددا على ضرورة جاهزية المراكز التكنولوجية والبالغ عددها 12 مركزا على مستوى المحافظة لاستقبال طلبات التصالح تمهيدا لبدء العمل به . تخصيص شباك للتعامل مع طلبات التصالح كما وجه محافظ المنوفية، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة تخصيص شبابيك بكل مركز تكنولوجي للتعامل مع طلبات التصالح، مؤكدا على ضرورة تكاتف كافة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتذليل العقبات وتبسيط الاجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام، فضلا عن المتابعة المستمرة لملف التصالح وتقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة التي تسهم بدورها في دفع عجلة العمل وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي، لافتا إلى أنه سيتم عقد اجتماع أسبوعي لمتابعة سير العمل ونسب الإنجاز لملف التصالح بكل مركز على مستوى المحافظة وتقييم معدلات الأداء في هذا الشأن. وأكد محافظ المنوفية، على أهمية الإعلان عن المستندات والشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد والتي يجب توافرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء تيسيراً على المواطنين، يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتيسير على المواطنين في التصالح على مخالفات البناء وفقا لقانون التصالح الجديد وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
