أرجأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، مناقشة مشروع بتعديل قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، بناء على طلب الحكومة. وقال المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، «الحكومة تطلب إرجاء مناقشة مشروع قانون بتعديل إنشاء المحاكم الاقتصادية لحين تقديم الحكومة لمشروع قانون متكامل إلى المجلس، يتضمن استئناف الجنايات». تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية وبدأت اللجنة البرلمانية بمجلس النواب في مناقشة مشروع مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968. قالت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون الذي ناقشته اللجنة في مجلس النواب، اليوم، إن المتغيرات الاقتصادية والمالية والعالمية دفعت المشرع إلى إجراء تعديلا على القانون، في ظل انخفاض عدد القضايا المنظورة أمام المحاكم الجزئية. أبرز التعديلات الواردة على مشروع قانون المرافعات تتضمن التعديلات الواردة على مشروع قانون المرافعات المدنية والتجارية رفع النصاب القيمي لاختصاص محكمة المواد الجزئية، مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة من محكمة المواد الجزئية، والمحكمة الابتدائية، مع تعديل نص المادتين 248، و480 المحددتين لنصاب الطعن أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف، وعدم قابلية استئناف الحكم في حالات بعينها.
