أكد وزير العمل حسن شحاتة أنه لا مجال للتخلف عن مواكبة الثورة التكنولوجية التي أدت إلى تطور هائل وغير مسبوق في الإنتاج والسلع، وعلى أهمية إعلان مبادئ حول «مستقبل الموارد البشرية في ظل الثورة التكنولوجية»، وما تضمنه من توافق والتزام مشترك بين أطراف الإنتاج الثلاثة لتعزيز وتحسين مستقبل الموارد البشرية العربية واستثمارها في ظل التقدم التكنولوجي السريع. مصر داعمة لكل عمل عربي جاء ذلك خلال كلمته في فعاليات أعمال الدورة 50 لمؤتمر العمل العربي التي تنظمها منظمة العمل العربية بالعاصمة العراقيةبغداد، والتي ألقتها الدكتورة رشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية وشؤون متابعة العمالة الوطنية بالخارج في الوزارة ورئيس وفد عمل مصر، نيابة عن الوزير. وأشار الوزير إلى أن مصر داعمة لكل عمل عربي مشترك يؤدي إلى مزيد من التنمية وتوفير فرص العمل للشباب العربي، مضيفا: «اسمحوا لي أن أتقدم بالشكر والتقدير لدولة العراق الشقيقة شعبا وحكومة على حفاوة الاستقبال الكريم وحسن الضيافة، وأتقدم لأحمد الأسدي وزير العمل بدولة العراق على رئاسته لهذه الدورة، متمنيا له التوفيق والسداد في إدارة أعمال مؤتمرنا هذا، ولمؤتمرنا هذا التوفيق والنجاح ليخرج بقرارات بناءة تسهم في تعزيز العمل العربي المشترك وتؤكد أهمية دور أطراف الإنتاج الثلاثة في تدعيم مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية، كما أعرب للمدير العام للمنظمة فايز المطيري عن خالص الشكر والتقدير لما يبذله من جهد وتفاني في العمل لدعم مسيرة المنظمة والارتقاء بها وتطويرها لخدمة القضايا العربية المشتركة». تقنيات الثورة التكنولوجية وأضاف أن التطور التكنولوجي وأثره على الموارد البشرية يشكل إحدى الاستراتيجيات التي تواجه دول الوطن العربي، في سعيها المتواصل لمراجعة منوالها التنموي نحو التنويع الاقتصادي، باستغلال ما أصبحت تتيحه تقنيات الثورة التكنولوجية من فرص تنموية جديدة. وأوضح «شحاتة»، أن الحكومة المصرية أطلقت رؤية طويلة المدى لتحويل البلاد إلى مجتمع رقمي يعتمد على ركائز رئيسية تتمثل في المهارات والوظائف الرقمية والابتكار الرقمي، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن الاستعداد لوظائف المستقبل وتحديد المهن المطلوبة في سوق العمل مستقبلا، تم الانتهاء من إعداد المسودة الأولى لرؤية «مصر وطنية لاستشراف وظائف المستقبل» تهدف إلى معالجة التحول الرقمي العالمي والثورة الصناعية الرابعة وأثرها على الوظائف وحاجة العمال إلى مهارات جديدة تواكب الذكاء الاصطناعي والتطورات التكنولوجية الحديثة. اهتمام كبير بملف التدريب المهني ولفت إلى أن وزارة العمل المصرية تمنح خلال عام 2024، اهتماما بالغا بملف التدريب المهني وتأهيل الشباب لسوق العمل، وقد أطلقت مؤخرا مشروع «مهني 2030»، بالتعاون مع القطاع الخاص، حيث تستهدف من خلاله تطوير منظومة التدريب المهني، وتدريب الخرجين على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، فضلا عن الاستمرار في تنفيذ خطة الاستراتيجية الوطنية للتشغيل لخلق فرص عمل جديد وتقليص نسب البطالة.
