ترأس الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، والمشرف على مكتب وزير الإسكان، اجتماع وحدة إدارة الاستثمار ودعم المستثمرين، بحضور مساعدي نواب رئيس الهيئة، وممثل عن اللجنة المختصة بالتسعير، ورؤساء أجهزة مدن (6 أكتوبر - والقاهرة الجديدة - ودمياط الجديدة - والعاشر من رمضان - وحدائق أكتوبر)، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتحفيز الاستثمار بالمدن الجديدة. أهمية مواصلة النجاح في توفير الفرص الاستثمارية
وفي بداية اجتماع الوحدة، أكد عباس أهمية مواصلة النجاح الذى تحققه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأجهزتها، فى توفير الفرص الاستثمارية بمختلف أنواعها بالمدن الجديدة، وخاصة الفرص الاستثمارية المطروحة، وفقا لآلية السداد بالدولار تحويلاً من الخارج، والتي حققت نجاحا كبيرا وشهدت إقبالا متزايدا من المستثمرين، وخاصة بعد إطلاق بوابة الاستثمار الأجنبي، منذ 4 فبراير الماضي.
ضرورة عدم التهاون مع غير الملتزمين بالبرامج الزمنية للتنفيذ
وقدم المشرف على مكتب وزير الإسكان، شرحا وافيا حول إجراءات تخصيص الأراضي بمختلف المساحات والأنشطة بالمدن الجديدة، من خلال الآليات المتنوعة التي أتاحتها الهيئة لتوفير الفرص الاستثمارية سواء بالعملة المحلية أو بالدولار تحويلاً من الخارج، موجها رؤساء أجهزة المدن الجديدة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللآزمة تجاه المستثمرين غير الجادين، والمتابعة المستمرة لموقف تنفيذ المشروعات التنموية بالأراضي المخصصة للمستثمرين، وعدم التهاون مع غير الملتزمين بالبرامج الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات، وكذا تحصيل المبالغ المالية المستحقة على تلك الأراضي، من أجل الإسراع بمعدلات التنمية بالمدن الجديدة.
واستعرض نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، خلال ترأسه اجتماع وحدة إدارة الإستثمار ودعم المستثمرين، حجم الإنجازات والإستثمارات بمدن (6 أكتوبر - والقاهرة الجديدة - ودمياط الجديدة - والعاشر من رمضان - وحدائق أكتوبر). واستمع لمداخلات رؤساء أجهزة تلك المدن، وأجاب عن إستفساراتهم، وحثهم على بذل المزيد من الجهد فى جذب الاستثمارات فى مدنهم، وإبراز الفرص الإستثمارية المتاحة، وعرضها على المستثمرين، والعمل بشكل غير تقليدي على إيجاد مصادر تمويل دائمة لضمان استدامة التنمية بالمدن الجديدة.
وأشار عباس إلى أن وحدة إدارة الاستثمار ودعم المستثمرين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تضم مختصين وخبراء في حوكمة الاستثمار والمستثمرين، وتتولى دراسة وابتكار فرص إستثمارية جديدة لطرحها للإستثمار والإستفادة منها لتحقيق إيرادات للمدن وزيادة التنمية الإقتصادية بها، وتذليل جميع المعوقات والمشكلات التي تواجه طلبات الإستثمار (المحلي – الأجنبي) الراغب في ضخ إستثمارات مباشرة داخل السوق المصرية لإقامة الأنشطة الاستثمارية المختلفة (الصناعية - الخدمية - اللوجستية)، والبحث والتطوير في سبل إدارة الإستثمار ودعم المستثمرين، من خلال الخبراء والمختصين.
