في الوقت الذي يحقق فيه الاقتصاد المصري تقدما ملحوظًا دفع عدة مؤسسات دولية للإشادة به، خاصة بعد القضاء على السوق الموازية للدولار وضبط السوق المصرية، نشرت وكالة بلومبرج الأمريكية تقريرًا يحمل معلومات مغلوطة بشأن الاستثمارات الخارجية. شائعات نشرها تقرير بلومبرج تقرير «بلومبرج» يأتي ضمن حروب الجيل الخامس، والتي تعتمد على نشر شائعات دون التحقق منها، أو الرجوع إلى مصادرها الرسمية أو حتى الإحصاءات التي تصدرها مؤسسات خارجية وتؤكد أهمية هذه الاستثمارات، التي تعكس مدى قوة الاقتصاد المصري وصموده في ظل التحديات الدولية. ونشر التقرير الذي لا يخلو من الأكاذيب والمغالطات، توصيفات خاطئة عن الاستثمارات التي دخلت مصر مؤخرًا، حتى أن أكثر من 25% من التقرير يحتوي على توصيفات من وحي الخيال، لا تستند إلى معلومات أو إحصاءات. ردود فعل إيجابية عن الاقتصاد المصري يأتي ذلك بينما تتوالى التقارير الإيجابية من المؤسسات الاقتصادية الكبرى عالميًا، بالاقتصاد المصري، فبحسب أحدث تقرير صادر عن بنك «جولد مان ساكس»، فإن الاقتصاد المصري سيشهد طفرة كبيرة، متوقعة ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لأكثر من 60 مليار دولار مع نهاية عام 2027. البنك قال في تقريره إن التغيير الكبير في توقعاته جاء بعد الاستثمارات التي دخلت مصر مؤخرًا، إضافة إلى الإعلان عن اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي. صندوق النقد بدوره توقع ارتفاع نمو اقتصاد مصر ل5.6% في العام المالي 2028 - 2029، ولفت إلى أن الاقتصاد المصري حقق نسبة نمو في الناتج المحلي الإجمالي 3.8% خلال العام المالي الماضي 2022 - 2023. وفي أكثر مناسبة أكدت الحكومة المصرية أن الاستثمارات الخارجية التي دخلت مصر مؤخرًا، هي شراكة وليست بيع، كما زعم تقرير بلومبرج ، الذي اعتمد على شائعات السوشيال ميديا في تقريره.
