شارك المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في أعمال المؤتمر السادس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، والذي عُقد في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، وألقى كلمة حول موضوع المناقشة العامة للمؤتمر «رؤية برلمانية لتحقيق التوظيف الآمن للذكاء الاصطناعي». وفي مستهل كلمته جدد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب العزم الأكيد مع البرلمانات العربية في دعم صمود الشعب الفلسطيني الشقيق، ورفع الظلم التاريخي الواقع عليه باستمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم، والذي يرقى لمستوى الإبادة الجماعية في تحد سافر للقيم والأعراف الإنسانية الدولية ومحاولة مُمنهجة لتصفية القضية الفلسطينية، التي تمر بمنعطف خطير يحمل في طياته تهديدات نوعية وجسيمة مُمتدة الأثر والتداعيات. تحول جذري في الحياة الاقتصادية وأكد حنفي جبالي أن التطور الهائل المُصاحب لاستخدام التكنولوجيا، خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي، يطرح فرصًا ومنافع عديدة تُبشر بتحول جذري في الحياة الاقتصادية، إلا أنه في الوقت ذاته يحمل في طياته تحديات وتهديدات جسيمة ينبغي أخذها في الاعتبار، مشددًا على الضرورة القصوى والحثيثة لحوكمة استخدامات الذكاء الاصطناعي وتطوير طرق آمنة وموثوقة له قابلة للضبط بحيث تتماشى مع القيم الإنسانية للمجتمعات. إطلاق الميثاق المصري للذكاء الاصطناعي واستعرض رئيس مجلس النواب في كلمته جهود الدولة المصرية في التفاعل مع مُعطيات العصر الرقمي وفي مقدمتها استخدامات الذكاء الاصطناعي، حيث أنشأت المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي بهدف تهيئة البيئة التشريعية والقانونية وتقديم التوصيات ذات الصلة بالأطر الفنية والقانونية والاقتصادية لاستخداماته، بالإضافة لتحديد التطبيقات التي تُقدم حلولًا وخدمات ذكية وآمنة ومُستدامة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية أطلقت أيضًا الميثاق المصري للذكاء الاصطناعي المسئول عن بلورة الأطر التنظيمية للاستخدام الأخلاقي والمسئول للتقنيات الذكية، بحيث تتوافق مع الأسس الأخلاقية ومبادئ احترام حقوق الانسان وبما يتوافق مع طبيعة وأخلاقيات المجتمع المصري بما يضمن إدارة وتطوير ونشر أنظمة الذكاء الاصطناعي في الدولة واستخدامها بشكل واعي ومسئول. وفي ختام كلمته، دعا المستشار الدكتور حنفي جبالي البرلمانات العربية إلى صياغة ضوابط تشريعية وقانونية كفيلة بتنظيم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا على ضرورة أن تكون الدول العربية في صدارة الإسهام العالمي في هذا المجال بما لديها من موارد وطاقات وإبداعية مع الإلمام بالأنشطة الإلكترونية غير الشرعية وتعزيز سبل مواجهتها بما يتماشي مع قيم المجتمعات العربية وقضايا سيادة القانون.
