وصف الدكتور محمد محيي الدين، عضو الجمعية التأسيسية للدستور، اعتراض مجلس القضاء الأعلى على باب السلطة القضائية في الدستور الجديد "بالغريب"، لافتا إلى أن المسودة تحفظ لكل الهيئات القضائية اختصاصاتها القائمة وتضمن للقضاة وأعضاء الهيئات القضائية والنيابات استقلالهم وعدم قابليتهم للعزل وأنه لا سلطان عليهم في عملهم إلا للدستور والقانون. وقال محى الدين "إن وجهة نظر مجلس القضاء الأعلى بأن مسودة الدستور تتضمن مسائل ليس محلها نصوص دستورية، لها تقديرها، لكنها ليست مقبولة لأن أعضاء الجمعية التأسيسية بحكم كونهم نواب عن الأمة في صنع الدستور هم من يقدرون مجالات النصوص". و انتقد محي الدين مطالبة مجلس القضاء للجمعية بالالتزام بالضوابط التى سبق وأن أعلنها مجلس القضاء الأعلى والجمعيات العمومية للمحاكم، وتساءل في تعجب من يضع لمن الضوابط؟ وأكد أن الجمعية التأسيسية هي السلطة المنشئة في البلاد وهي من تضع الضوابط والقواعد والأحكام والمبادئ من خلال نصوص دستورية نتمني أن تلقى من الشعب المصري الكريم الاحترام والتأييد، على حد قوله. وطالب محي الدين مجلس القضاء الأعلى بأن يمد الجمعية بكل المقترحات والرؤى من أهل الخبرة والاختصاص التي تساهم في تحقيق العدالة السريعة وفي رفع الظلم عن ملايين المصريين وتقليل أعداد القضايا وأمد التقاضي وزيادة عدد القضاة، وقال إن هذا واجب مقدس على كاهل مجلس القضاء الأعلي الذي يضم شيوخ القضاء المصري.