أجمع عدد من خبراء الاقتصاد على أن المحددات التى وضعها الرئيس عبدالفتاح السيسى للفترة المقبلة، فيما يتعلق بالملف الاقتصادى، تضمن تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، فى ظل استنادها إلى تشجيع وتحفيز القطاع الخاص، والاهتمام بتوطين الصناعة، والتوسع فى الزراعة والسياحة، والاتجاه نحو الطاقة الجديدة والمتجددة. وقال السيد خضر، الخبير الاقتصادى، فى تصريحات ل«الوطن»، إن إعطاء الرئيس الأولوية لبرنامج التصنيع المحلى يعكس مدى استراتيجية الدولة فى التركيز على تطوير قدرات الصناعة الوطنية، وتعزيز الاقتصاد المحلى، وتوسيع القاعدة الصناعية والاستثمارية، مضيفاً أن الفترة المقبلة لا بديل فيها عن تعظيم التصنيع المحلى، وزيادة القدرة الإنتاجية، حتى تنعكس على تحقيق التوازن فى مستوى الأسعار والتضخم، وتقليل فاتورة الاستيراد، وزيادة القدرة التصديرية لتتجاوز 100 مليار دولار. وأضاف الخبير الاقتصادى أن برنامج التصنيع المحلى يسهم فى توفير فرص عمل جديدة للمواطنين، ما يحسن من مستوى معيشة المواطنين، وينشط الاقتصاد ومعدلات النمو من خلال زيادة الإنتاج، وتوافر المنتجات فى الأسواق المحلية، ما يعنى زيادة الإنفاق المحلى، وتحسين حجم الطلب الداخلى، الأمر الذى يؤدى كذلك إلى توفير العملة الصعبة، كما يهدف برنامج التصنيع المحلى إلى تحسين جودة المنتجات، وتعزيز الاستثمار فى التكنولوجيا والبحث والتطوير، وبالتالى تعزيز سمعة المنتجات المصرية وزيادة قدرتها التنافسية على المستويين الوطنى والدولى. من جانبها، قالت الدكتورة وفاء على، خبيرة الاقتصاد والطاقة، إن الهيدروجين الأخضر يحظى باهتمام متزايد من القيادة السياسية، كما أن مصر تمضى فى طريقها نحو التحول إلى مركز إقليمى ودولى للطاقة، ولذلك يكشف قطاع البترول والغاز كل يوم عن مكمن من مكامن القوة والنجاح فى ملف الطاقة، خصوصاً قطاع الغاز، ورغم كل التحديات والظروف المحيطة والصراعات الجيوسياسية، فإن هذا القطاع يحقق نجاحات على جميع الأصعدة، بما يمتلكه من بنية تحتية قوية، وشبكات ممتدة، بالإضافة إلى ظهير قوى من الموانئ، التى تصل إلى 12 ميناءً بترولياً مجهزاً، فضلاً عن معامل الإسالة، التى تصل طاقتها الإنتاجية إلى 19 مليار متر مكعب من الغاز المسال سنوياً، فضلاً عن عقد 120 اتفاقية، بقيمة تصل إلى 22 ملياراً و300 مليون دولار، و448 كشفاً جديداً، ما بين غاز ونفط، وفق ما أعلن وزير البترول أمام مؤتمر «حكاية وطن»، حيث أشار إلى ضخ استثمارات جديدة فى هذا القطاع بلغت 1.5 مليار دولار، خلال الفترة بين عامى 2023 و2025، بهدف زيادة معدلات الإنتاج. من جانبه، أكد وليد جاب الله، الخبير الاقتصادى، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال إجراءات التنصيب، توضح المسار الذى ستسير عليه الدولة المصرية خلال السنوات المقبلة، والتى من بينها إتاحة مساحة كبيرة فى النشاط الاقتصادى لمشاركة وتمكين القطاع الخاص، حيث قامت الدولة بتهيئة البنية التحتية والبنية التشريعية التى تساعد على تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات القومية، من خلال مجموعة كبيرة من الخطط المتعلقة بتوفير الأراضى الصناعية، وتوفير الطاقة، وتطوير الطرق والموانئ، فضلاً عن تطوير كل ما يرتبط بالاستثمار الصناعى، كما تم تطوير شبكة متكاملة من القوانين بما يتناسب مع المستثمرين. وتابع «جاب الله» أن الدولة المصرية قامت بوضع وثيقة سياسات ملكية الدولة، التى تعتبر بمثابة الخطة والإطار لتمكين القطاع الخاص، مؤكداً أن حديث الرئيس السيسى، خلال كلمة التنصيب، يؤكد أن هذا الملف مسار لا رجعة فيه، وأنه سيتم تنفيذه وفقاً لجداوله الزمنية، بصورة تحقق مزيداً من نشاط القطاع الخاص، ومزيداً من تمكينه، لقيادة مسار النمو خلال الفترة القادمة.
