أوضح مركز معلومات مجلس الوزراء، أن مشهد التجارة والاستثمار العالميين يتأثر بشكل كبير بالصراعات الإقليمية، حيث تكون مناطق مثل الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية في أحيان كثيرة في بؤرة التوترات الجيوسياسية، مشيرًا في تحليل معلوماتي بعنوان «إعادة تشكيل خريطة التجارة العالمية»، إلى أنّه لا تترتب على هذه الصراعات تكاليف بشرية واجتماعية مدمرة فحسب، بل لها أيضا آثار اقتصادية عميقة، تؤثر على سلاسل التوريد العالمية، وأسعار السلع الأساسية، وأنماط الاستثمار. واستعرض المركز خلال تحليله عدد من هذه الصراعات شملت: أولاً: الأزمة الروسية الأوكرانية حيث انخفضت التجارة بين الاتحاد الأوروبي وروسيا بنحو 80% بين فبراير 2022 وسبتمبر 2023، مما يعكس انقطاع العلاقات بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، وقد انخفضت تجارة المملكة المتحدة مع روسيا بأكثر من 95%. وأصبح إيجاد إمدادات بديلة من موارد الطاقة ضرورة ملحة، وقد حدث ذلك بسرعة كبيرة. وانخفضت حصة روسيا من واردات ألمانيا من الغاز الطبيعي من نحو 35% في يناير 2022 إلى أقل من 1% في عام 2023، وفي قطاعات التصنيع، تحولت صادرات ألمانيا بعيدًا عن روسيا، وفي كثير من الأحيان، بعيدًا عن الاقتصادات المتقدمة في أوروبا، مع زيادة حصة الولاياتالمتحدة والاقتصادات الأوروبية النامية. اتجهت واردات ألمانيا أيضا إلى التحول بعيدا عن الاقتصادات الصناعية الكبيرة في أوروبا نحو الاقتصادات الأصغر حجما، والنامية غالبا، في أوروبا وخاصة بولندا فضلا عن الصين. ثانياً: الصراع في الشرق الأوسط أثرت الهجمات الأخيرة على السفن التجارية في البحر الأحمر بشدة على حركة الشحن العالمية، ما زاد من التحديات الجيوسياسية والمتعلقة بالمناخ التي تؤثر سلبًا على حركة التجارة العالمية وسلاسل التوريد. كما تؤدي الأزمة في البحر الأحمر إلى تزايد الاضطرابات في البحر الأسود بسبب الأزمة في أوكرانيا، والتي أدت إلى تغييرات في طرق تجارة كل من النفط والحبوب، إلى جانب ذلك، تواجه قناة بنما، تحديًا منفصلًا، وأثار تضاؤل مستويات المياه المخاوف الخاصة بمرونة سلاسل التوريد العالمية وذلك على المدى الطويل. 3- سياسات التخفيف من آثار تغير المناخ أشار التحليل إلى إن العدد الكبير لسياسات التخفيف من آثار تغير المناخ والتي تشمل أهداف الوصول بصافي الانبعاثات إلى الصفر، والدعم الأخضر، يعيد تشكيل تدفقات التجارة العالمية بشكل كبير، فعلى سبيل المثال، آلية الاتحاد الأوروبي لتعديل حدود الكربون تعاقب الصادرات ذات المحتوى الكربوني المرتفع إلى الاتحاد الأوروبي، وذلك لتشجيع الإنتاج النظيف، وتحقيق الأهداف المناخية للكتلة، وسيعمل التحول نحو نظام بيئي واجتماعي أكثر إلزامًا، على إعادة تشكيل وتكوين سلاسل الإمداد العالمية، والتي تعتبر بالغة الأهمية لكل من العمل الإنمائي، وخلق فرص عمل، والدول التي لا تنجح في الحد من الانبعاثات الكربونية في عمليات الإنتاج ستخاطر بخسارة وفقدان التجارة لصالح الدول الأكثر مراعاة للبيئة. وتظهر دراسات البنك الدولي أن هذه السياسات والقرارات يمكن أن تؤثر بشكل غير متناسب على الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، مما يؤدي إلى انخفاض حجم تجارتها، مقارنة بالاقتصادات مرتفعة الدخل. وعلى سبيل المثال، يظهر المؤشر الجديد الخاص بالبنك الدولي (مؤشر التعرض لآلية الاتحاد الأوروبي لتعديل حدود الكربون) أن دولة زيمبابوي هي الدولة الأكثر عرضة لخطر تطبيق هذه الآلية، ويعود ذلك إلى حد كبير إلى صادرات زيمبابوي الضخمة من السبائك الحديدية، كثيفة الانبعاثات الكربونية، إلى الاتحاد الأوروبي. وفي موزمبيق أيضًا، يندرج نحو 20% من صادرات الدولة ضمن إطار آلية الاتحاد الأوروبي لتعديل حدود الكربون، ما يؤثر على الاقتصاد الوطني لموزمبيق، خاصة مع توجيه 97% من صادراتها من الألومنيوم إلى دول الاتحاد الأوروبي.
