ثمّن أعضاء اللجنة المشتركة لمتابعة آليات تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، اهتمام الحكومة بتنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، وتوجهوا بالشكر لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، على متابعة تنفيذ توصيات ومخرجات الحوار الوطني في محاوره المختلفة، وعقد لقاءات دورية مع اللجنة المشتركة لمتابعة آليات تنفيذ مخرجات الحوار الوطني. وكذا اهتمام أعضاء الحكومة بحضور جلسات الحوار فى مرحلته الثانية، وتحقيق المزيد من التواصل، خلال اللقاء الثاني الذي ضم ممثلين عن مجلس الوزراء، بحضور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، والمستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، وأعضاء اللجنة المشتركة من مجلس الأمناء. وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء، على ما تم التوافق عليه خلال الاجتماع الأول، الذي شمل تشكيل هذه اللجنة المشتركة، وتم بالفعل إصدار قرار بتشكيلها، ما يؤكد الاهتمام الجاد بوضع التوصيات والمخرجات حيز التنفيذ، فضلاً عن التنسيق مع مسؤولي الوزارات المعنية، المسؤولة عن تنفيذ هذه المخرجات بصورة مباشرة. واقترح رئيس الوزراء أن يتم تخصيص كل اجتماع لمتابعة تنفيذ محور معين من التوصيات، وهو ما يُسهم في تفعيل هذه المخرجات على أرض الواقع. من جانبه، استعرض ضياء رشوان، المُنسق العام للحوار الوطني، ما جرى خلال الحوار الاقتصادي، مناقشًا آليات متابعة ال135 توصية التي خرجت من الحوار الوطني فى مرحلته الأولى، مشيرا إلى التوصيات التي أخذت الحكومة قرارات بشأنها مؤخرا بالفعل، من بينها على سبيل المثال، تشكيل المجلس الأعلى للضرائب. وخلال اللقاء، أشار أعضاء اللجنة المشتركة إلى آلية تقسيم المُخرجات إلى محاور ومتابعة تنفيذها، مع ضرورة وضع خطط زمنية محددة لتنفيذها، عبر الأولويات التي سيتم التوافق عليها، فضلا عن أهمية الخروج بتوافق حول عددٍ من التشريعات المُهمة، قبل الفصل التشريعي المُقبل، ليتم عرضها على البرلمان، مشيرين إلى ضرورة استمرار التشاركية، التي كان لها أثر كبير خلال المرحلة الثانية. وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي ضرورة وضع أجندة تنفيذية مُتفق عليها ل135 توصية التي تُمثل مُخرجات المرحلة الأولى للحوار الوطني، وفقا للأولويات التي يتم التوافق عليها، مشيرا إلى أن اللجنة المشتركة يجب أن تُكثف اجتماعاتها خلال الفترة المقبلة لإنجاز هذه المهمة.
