نظم أمس العشرات من أعضاء نقابة المرافقين السياحيين، ونقابة الغواصين تحت التأسيس، وأصحاب البازارات والعاملين بالسياحة، وقفة احتجاجية حاشدة بميدان السقالة بالغردقة ضد العمالة الأجنبية غير الشرعية، والتي احتلت الشركات السياحية والبازارات، واحتجاجًا على استمرار وجودها في فنادق المحافظة، بالرغم من الركود السياحي الذي يعانيه المصريون العاملون في القطاع السياحى. انطلقت المظاهرة التى حملوا فيها النعوش المكتوب عليها العمالة المصرية، وطافت شارع الشيراتون وصولا إلى غرفة شركات السياحة بمنطقة الهضبة لاستكمال الوقفة أمامها. وطالب المتظاهرون بتطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الذي ينص على تشغيل نسبة 10% فقط من العمالة الأجنبية، حيث انتشرت العمالة الأجنبية غير الشرعية بشكل كبير بالشركات والفنادق السياحية. كما طالبوا بإقالة وزير السياحة ومحافظ البحر الأحمر لعدم قدرتهما على حل هذه المشكلة. ووجه المتظاهرون اتهامات لشرطة السياحة والقوى العاملة والتأمينات بالتواطؤ مع المنشآت السياحية والفندقية المخالفة وعدم التفتيش على العمالة الأجنبية المخالفة بها، وإبلاغ هذه المنشآت بمواعيد التفتيش عليها لإخفائها بين السائحين الموجودين حتى لا تكتشف. جاءت الوقفة عقب الاجتماع الذى عقدته النقابة بالاشتراك مع نقابة الغواصين تحت التأسيس والعاملين بالفنادق ومختلف الأنشطة السياحية، حيث طالب المئات من الشباب العاملين في السياحة الأجهزة الحكومية والرقابية المختصة المتمثلة في شرطة السياحة والجوازات والقوى العاملة بمنع تشغيل العمالة الأجنبية غير الشرعية المخالفة لقانون العمل، وإلزام أصحاب ومديري هذه الشركات والمنشآت السياحية والفندقية بقانون العمل رقم 12 الذي يحدد عدد العمالة الأجنبية ب10% فقط من حجم قوة العمل بكل منشأة و90% للعمالة المصرية. وقال محمد رفعت وكيل مؤسسى نقابة المرافقين السياحين إن الفترة الأخيرة "شهدت قيام شركات السياحة الأجنبية بالاستغناء عن العمالة المصرية، بخاصة العاملين في المجال باللغات الروسية والألمانية، والاستعانة بعمالة من نفس الجنسيات لا توجد لديهم خبرة أو ثقافة ولا توجد لهم تصاريح عمل وتأشيرة دخولهم إلى مصر سياحية وليست للعمل". وطالبوا رئيس الجمهورية بتفعيل قانون البلد المنظم للعمالة بالشركات، والمتمثل فى ألا تزيد نسبة العمالة الأجنبية فى أي شركة عن نسبة 10% من العاملين بها.
