قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة قبول الدعوى المقامة من جمال عبد الرحيم رئيس تحرير جريدة الجمهورية السابق وإلغاء قرار مجلس الشورى والمجلس الأعلى للصحافة بإقالته من منصب رئيس تحرير جريدة الجمهورية وقد إختصم عبد الرحيم فى دعواه رقم 3954 لسنة 67 قضائية الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى واشار " عبد الرحيم " فى دعواه أن قرار إقالته سابقة لم تحدث فى تاريخ الصحافة المصرية حيث تم تعيينه بتاريخ 8 أغسطس 2012 لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويرجع إصدار هذا القرار إلى أنه قد نشر بالعدد رقم " 21478 " يوم الأربعاء الموافق 17 أكتوبر 2012 بجريدة الجمهورية خبر بصدر الصحيفة بعنوان " قلاع الفساد تترنح .. قرار منع طنطاوى وعنان من السفر خلال ساعات " وأضاف " عبد الرحيم " أنه فور علمه بعدم صدور هذا القرار بادر فى اليوم الثانى مباشرة بنشر خبر بعنوان بالصفحة الأولى " مصدر قضائى ينفى صدور قرار بمنع طنطاوى وعنان من السفر " وأن القرار السابق كان بناءا على إجتهاد خبرى شخصى من المحرر بناءا على معلومات من مصدره وأوضح " عبد الرحيم " أن الغريب فى الأمر انه يوم الخميس نشر بإحدى الصحف المستقلة الشهيرة خبر أن رئيس مجلس الشورى يوقف رئيس تحرير الجمهورية ويكلف أحد الزملاء للقيام بعمله مشيرا إلى أن سبب القرار هو عدم إلتزام الجريدة بالخط السياسى التى تسير عليه جميع الصحف القومية والذى رسمه لها مجلس الشورى عقب إنتهائه من إختيار رؤساء تحريرها ويلاحظ أن الخبر نشر باليوم الثانى فى نفس توقيت نشر خبر التكذيب وأشار " عبد الرحيم " أن جريدة الجمهورية لم تكن وحدها هى التى نشرت هذا الخبر بل تم نشره فى عدة صحف مثل الأخبار والأهرام العربى والوطن
