قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن وزير المالية يولي اهتماما كبيراً بالحوار الفعال مع أفراد المجتمع الضريبي، للوقوف على أهم التحديات التي تواجههم، والعمل على وضع آليات واضحة لحل هذه المشكلات وتبني المقترحات الهادفة، والخروج منها بما يُثرى المنظومة الضريبية المميكنة الجديدة. وذكرت رئيس المصلحة، أن من أهم أهداف المصلحة الشفافية وتحقيق العدالة الضريبية، وذلك لبناء جسور من الثقة المتبادلة، معربه عن سعادتها لحضورها هذا اللقاء تأكيداً للدور الفعال لهذه اللقاءات في نشر الوعي الضريبي، وإنجاح كافة مشروعات الميكنة والتطوير، والتي ساهمت في إستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، ونجاح مساعي الدولة نحو منظومة ضريبية عادلة. جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية بحضور الدكتور السيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وسعيد فؤاد مستشار رئيس المصلحة، وعبد المجيد طايع رئيس مركز كبار المهن الحرة ، ومها علي رئيس وحدة الإعلام بمكتب رئيس مصلحة الضرائب ومدير عام الموقع الإلكتروني ، ومحمد كشك معاون رئيس المصلحة، وسلوى سمير مدير عام التعاملات الإلكترونية، وأحمد بحيري رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع ميكنة مصلحة الضرائب ومدير عام المراجعة الداخلية ، وعدد من أعضاء الغرفة . رؤية مصلحة الضرائب خلال المرحلة المقبلة وأفادت «عبد العال»، أن رؤية مصلحة الضرائب خلال المرحلة المقبلة هي استكمال التطور التكنولوجي، من خلال الانتقال الكلي للتحول الرقمي والذي بدأ منذ عام 2018 وهذا ما يلمسه المجتمع الضريبي، قائلة إننا نسعى لتحقيق العديد من المحاور وليس فقط التحول الرقمي، ومن المحاور التي تم العمل عليها تبسيط الإجراءات وإعادة هندسة وهيكلة إجراءات العمل الضريبي، وذلك من خلال قانون الإجراءات الضريبية الموحد. وأوضحت، أن المصلحة قامت بميكنة إجراءات العمل، من خلال منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة ال«core taxation»، إضافة إلى محور دمج مأموريات الدخل والقيمة المضافة حتى يتم التعامل مع الممول من خلال ملف واحد، وبرقم تسجيل موحد، وكذلك محور تطوير العنصر البشري بما يواكب التغيير والتطوير على كافة المحاور. تسريع إجراءات الفحص الضريبي وأضافت «عبدالعال»، أنه مع تكامل الأنظمة الضريبية الإلكترونية فلا مجال للحديث عن التقديرات الجزافية، حيث تسهم تلك الأنظمة الالكترونية فى الحد من تدخل العنصر البشري وتسريع إجراءات الفحص الضريبي وفق معايير وممارسات أكثر حوكمة وعدالة وشفافية، بما يلبى طموحات الممولين والمكلفين ويضمن تحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة. وأكدت «عبد العال»، أن إستراتيجية المصلحة خلال الفترة القادمة هى التوسع الأفقي بضم الاقتصاد الموازي إلى المنظومة الرسمية، وهو من أهم الأهداف التي نسعى إليها لتحقيق الشفافية والعدالة الضريبية، لافتة إلى أن الدراسات التي تمت بالفعل لتحديد حجم الاقتصاد الموازي أشارت أنه يمثل ما بين ال50% إلى 60% وهي نسبة كبيرة جدآ لا يمكن إغفالها أو التغاضي عنها، موضحة أنه باستكمال عمل المنظومات الإلكترونية ومراحل تطوير مصلحة الضرائب سنصل إلى ضم جزء كبير من الاقتصاد الموازي، لتحقيق التوسع أفقياً وليس رأسياً. مشروع التكامل مع الجهات الحكومية وقالت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن من أهم المشروعات الجاري العمل بها مشروع التكامل مع الجهات الحكومية ، مشيرة إلى أن المستهدف هو التكامل مع 75 جهة بالدولة، وبالفعل تم بالمرحلة الأولى البدء بالتكامل مع 33 جهة، وجاري استكمال اجراءات التكامل معهم، وهذا التكامل لن يعود بالنفع فقط على مصلحة الضرائب المصرية ولكن سيدعم الجهات الآخرى مما يُسهم في عمل حوكمة بشكل عام لكل الجهات كل في نطاق اختصاصه.
