ثمن الدكتور أمل عبدالوهاب الباحث في الحركات الإسلامية حكم محكمة القضاء الإداري، بحظر "الإفتاء" على غير المتخصصين. وقال، إن "الحكم التاريخي أنصف المؤسسات الدينية، ورغم أنه جاء متأخرًا سنوات طويلة إلا أنه جاء في الوقت المناسب نتيجة فوضى الفتاوي، وأنه ضربة قاصمة لأنصاف المتعلمين الذين يتصدرون المشهد بفتاوي تخالف صحيح الإسلام". وأضاف، أن "الحكم يعد صفعة قوية لدعاة التنوير، الذين ينالون من ثوابت الشريعة، موضحًا أن الحكم يجعل من المؤسسات الدينية الرسمية المرجعية لكل صاحب فكر أو رأي. وأشار إلى أن المجلس الثوري للرقابة الشعبية، تقدم بمراجعات فكرية ترد على الأفكار التكفيرية وتحصن الشباب من الفكر المنحرف إلى الأزهر الشريف والمؤسسات الدينية الرسمية لمراجعتها واعتمادها والتوجيه إيمانًا بمرجعية الأزهر الشريف، والمؤسسات الدينية. وأضاف أ، "الحكم يضع حزب النور في مأزق لاسيما سيل الفتاوي اليومية للدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، وعليهم أن يوفقوا أوضاعهم طبقًا لهذا الحكم التاريخي، الذي جاء "ضربة قاصمة لدعاة التنوير الذين يريدون المشاركة في تغيير الخطاب الديني"، والاتجاهات التي زعمت أنها بصدد عمل كيان مواز للأزهر الشريف، مطالبًا كل من يقدم بحثًا شرعيًا أو يصدر فتوى أن يراجع الأزهر الشريف المرجعية الدينية.