سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
«المركزى للمحاسبات» يرفض مسودة الدستور ويصف النصوص ب«المعيبة» «جنينة»: متمسكون باستقلال الجهاز عن أى سلطة تنفيذية.. والمادة 205 تخرج جهات حكومية من السيطرة الرقابية
رفضت الجمعية العمومية الطارئة لأعضاء «المركزى للمحاسبات» التعديلات التى أجرتها لجنة الأجهزة الرقابية فى اللجنة التأسيسية للدستور على المواد الخاصة بالجهاز. وقال هشام جنينة رئيس الجهاز إن جميع أعضاء «المحاسبات» حريصون على استقلاليته ليكون بمنأى عن التأثير عليه من أى جهة، أو سلطة تنفيذية مهما علت، مشيراً إلى أن جميع الأعضاء يتمسكون بأن يؤدى الجهاز دوره فى حماية المال العام. وانتقد «جنينة» مسودة الدستور واصفاً إياها ب«المعيبة» لأنها تتضمن مخالفات قانونية ومحاسبية ومهنية تتعارض مع دور ووظيفة وطبيعة عمل الجهاز المنوط به حماية ومراقبة المال العام للدولة. وأضاف أن النص الحالى بالمسودة يهدر حقوق الجهاز فى الرقابة على كافة مؤسسات الدولة، حيث نصت المادة 205 على أن يتولى الجهاز الرقابة على الأموال العامة للدولة، وأنه بهذا الإطار المقترح تخرج جهات كثيرة من الرقابة منها البنك المركزى والمؤسسات الصحفية والشركات القابضة والتابعة التى تعتبر أموالاً مملوكة للدولة. وقال: إن السبب فى ذلك هو عدم دقة وضبط النصوص التى اقترحتها اللجنة، مطالباً إياها بالاستماع إلى وجهة نظر الجهاز فيما يتعلق بأى نص يتضمن طبيعة عمله وحدود صلاحياته. وأوضح «جنينة» أن هناك إساءة فى استخدام كلمة الأمن القومى فى الرقابة ومحاولات لتوسيع معناها بما يلغى أى شفافية، مؤكداً أنه حان الوقت لإصدار تشريع ينظم كيفية الحصول على المعلومات وتحديد مفهوم الأمن القومى وسرية البيانات وهذا لن يتأتى إلا من خلال القانون ويقره مجلس الشعب. وأضاف أن هناك لقاء سيجرى خلال أيام مع المستشار حسام الغريانى رئيس اللجنة التأسيسية والدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، للتأكيد على مطالب الجهاز ودعم استقلاليته فى مسودة الدستور.
