تقدمت الدكتورة ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية بمرافعة تاريخية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم، بشأن الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، واستندت في مرافعتها على عدة حقائق استعرضتها أمام المحكمة والتي جاءت كالتالي: أبرز النقاط في مرافعة المستشارة ياسمين موسى 1- سأركز على 4 نقاط، وهي (اختصاص المحكمة الدولية- الإطار القانوني لمعالجة الاحتلال الإسرائيلي الممتد- الانتقاص من حقوق الشعب الفلسطيني في هذا الاحتلال- مفهوم الدفاع عن النفس كمبرر وسبب للاستمرار في العدوان). 2- أصدرتم قرار حول الجدار الفاصل العنصري، ولكن لم يُفعل على الأرض. 3- فلسطين تتعرض لأطول احتلال في تاريخ البشرية الحديث. 4- إسرائيل بدأت بزراعة المستوطنات في الضفة الغربيةوالقدسالشرقية، وعملت على فرض الحقائق وشرذمة الأراضي الفلسطينية في انتهاك واضح للقانون الدولي. 5- إسرائيل عملت على نقل نحو 750 ألف مستوطن المستوطنيين ليعيشوا في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة، بقرارات من الكنيست ما أدى إلى تغيير الطبيعة الديموغرافية للأراضي الفلسطينية، وهذه أعمال غير شرعية وغير قانونية، وتمارس على أساس الاحتلال غير القانوني وغير الشرعي وفقا لقرارات الأممالمتحدة وقرار مجلس الأمن الدولي. 6- إسرائيل تتعمد تحويل الحياة في غزة لتكون مستحيلة بالحصار والمجاعات من خلال منع وصول المساعدات بشكل مستمر وزيادة العراقيل. الشرق الأوسط يهدف لتحقيق السلام من خلال حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني 7- الشرق الأوسط يهدف لتحقيق السلام والاستقرار من خلال حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، على أساس المبادئ الدولية، ويسعى لإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس، والرأي الاستشاري سيكون مرشدًا للمجتمع الدولي والأممالمتحدة من أجل تحقيق هذا الغرض. 8- إسرائيل تواصل انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيرهم، وتستمر في احتلالها منذ عام 67. 9- إسرائيل تخطط لاقتحام رفح الفلسطينية في استمرار لسياساتها التشريدية بحق الشعب الفلسطيني فيما فشل مجلس الأمن في إصدار قرار ملزم بوقف دائم لإطلاق النار في غزة. 10- الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي تهدف لتجريد الفلسطينيين من ممتلكاتهم وفرض السيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية. 11- إسرائيل تخطط لإخلاء الفلسطينيين من أراضيهم بالقوة، وتحديدا من مدينة القدسالمحتلة، من خلال تعزيز الوجود اليهودي في تلك الأراضي وفرض سياسة الأمر الواقع. 12- المادة ال42 من ميثاق الأممالمتحدة تنص على عدم شرعية الاستيلاء على أراضي الآخرين بالقوة وحرمان الشعب الفلسطيني منها وضمها إلى أراضي إسرائيل إنّما هو جريمة حرب، كما لا يوجد أي أساس بالقانون الدولي لمثل هذه الإجراءات.
