طالبت الدكتورة ياسمين موسى المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية وممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية، إسرائيل بدفع تعويضات للمتضررين من احتلال أراضيهم، مبينة أنَّ المبدأ الذي يجب النظر إلى إسرائيل على أساسه هو التمييز العنصري وعملية الفصل وعملية الإخضاع الذي تمارسه بحق المواطنين في قطاع غزة،. وأضافت ياسمين موسى خلال كلمة مصر أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بشأن الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، «يوجد تمييز عنصري مؤسس في الأراضي الفلسطينيين، وهناك تمييز واضح بين الفلسطينيين والإسرائيليين وهناك أوامر العسكرية والنظام العسكري الذي تفرضه على الفلسطينيين في الضفة الغربية دون المستوطنين الذين يسكنون المستوطنات وهناك ماي وضح تمييز العنصري». وتابعت أنَّ إسرائيل تعمل على ممارسة الاعتقال الإداري بانتهاك واضح للعدالة، مشددة على أن ممارسات إسرائيل العدوانية جريمة في حق الإنسانية، وهناك بنود وعناصر حقوق الإنسان في هذا العصر، مشددة على أنه يجب على إسرائيل إلغاء كل القوانين والتشريعات العنصرية، التي أوجدتها من أجل التمييز العنصري بحق الشعب الفلسطيني. وأكّدت أنه يجب على إسرائيل التوقف عن كل الممارسات والسياسات التميزية بحق الشعب الفلسطيني، مشددة على أنَّ موضوع الدفاع عن النفس الذي تستخدمه إسرائيل كمبرر لا يمكن أن يكون مبرر لاحتلالها الطويل والممتد، ولا يمكن للدولة المحتلة ن تستخدم القوة ضد الشعب الفلسطيني الذي يعيش تحت سيطرتها وتحت احتلالها. وأكملت أنَّ «إسرائيل كدولة دولة محتلة مسؤولة عن توفير السلامة للمدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة الذين يعيشون تحت سيطرتها، وهناك في القانون الدولي مواد توضح أنه لا علاقة بين الدفاع عن النفس وما تمارسه إسرائيل على الأرض إذ أن ما يمارس بحق الشعب الفلسطيني الذي يعيش تحت احتلالها وليس ضد شعب يعيش في دولة أخرى أو في دولة منفصلة، ولابد من نظر هذا النقطة القانونية خلال نظركم في المسألة أمامكم».
