أوصت الدائرة الأولى بهيئة مفوضي الدولة محكمة القضاء الإداري، بإصدار حكم باعتبار ضحايا تأييد ثورة 30 يونيو الذين لقوا مصرعهم في العمليات الإرهابية التي نفذتها جماعة الإخوان، شهداء مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تمتع أسرهم بالحقوق المقررة لأسر شهداء الثورة. وأوضح التقرير، أن الدستور الجديد تضمن النص على التزام الدولة بتكريم شهداء الوطن، ويشمل مفهوم "شهداء الوطن" كل من بذل حياته في سبيل رفعة شأن الوطن في جميع ميادين العمل الوطني، سواء من استشهد منهم في العمليات الحربية التي يواجه فيها الجيش أعداء الدولة من الداخل، أو في العمليات الأمنية التي تواجه فيها الشرطة أعداء الدولة من الداخل، أو من استشهدوا في ثورات الشعب المصري على مدار تاريخه والتي خرج فيها الشعب مطالباً بحقوقه المشروعة في العيش بكرامة وحرية، مساوياً في ذلك بين ثورتي الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيو، في ديباجة الدستور جاءت معبرةً عنهما بلفظ "ثورة 25يناير، 30 يونيو" وليس "ثورتي"، وهو الأمر الذي يؤكد على أن ثورة يونيو، ما هي إلا استكمالاً لثورة الشعب في يناير، وتصحيحًا لمسارها. ولفت التقرير إلى أن أحداث ثورة 25 يناير صاحبها وفاة وإصابة أعداد كبيرة من المواطنين، مما استدعى الحكومة للتدخل لتكريم وتعويض ورعاية أسر المتوفين وعلاج المصابين وتأهيلهم، فصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 303 لسنة 2011 بمنح معاش استثنائي شهري لأسرة كل شهيد مقداره (1500) جنيه، أو مكافأة مقدارها 50 ألف جنيه عند عدم وجود مستحقين للمعاش تصرف للورثة، وصدر قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة القرار رقم 128 لسنة 2011 بإنشاء صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لضحايا ثورة 25 يناير وأسرهم، وأسند إليه حصر ضحايا ثورة 25 يناير وإعداد قاعدة بيانات لهم، وتقديم أوجه الرعاية لأسر الشهداء وعلاج المصابين ورعايتهم، وقد حل المركز القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين محل الصندوق، ثم تم تعديل اسم المركز إلى المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1003 لسنة 2011 وتضمن صرف مبلغ قدره 30 ألف جنيه لأسرة كل شهيد من شهداء ثورة 25 يناير، ثم صدر القانون رقم 116 لسنة 2012 وتضمن صرف 100 ألف جنيه للورثة الشرعيين لكل شهيد من شهداء ثورة يناير. واستطرد التقرير أن تلك القرارات لم تحدد تعريفاً محدداً لشهيد ثورة يناير، فكل من قتل بسبب أحداث الثورة خلال المدة من 25 يناير 2011 حتى 11 فبراير 2011 يعتبر من شهداء الثورة، ونتيجة للأحداث التي جرت بعد الثورة فقد توسعت الحكومة في اعتبار ضحايا تلك الأحداث من شهداء الثورة كضحايا أحداث شارع محمد محمود الأولى وضحايا أحداث ماسبيرو وضحايا أحداث العباسية وضحايا أحداث استاد بورسعيد، وضحايا أحداث شارع محمد محمود الثانية ومن توفي من الصحفيين أثناء أداء واجبات عمله. وأشار إلى أن منشور وزارة المالية رقم 3 لسنة 2009 حدد حالات لمنح وزيادة المعاش الاستثنائي ومنها ما ورد في البند (4) وهي حالة التضحية والبذل والفداء من أجل وصالح البلاد، وهذه الحالة تنطبق على شهداء ثورة 30 يونيو الذين قدموا أنفسهم للتضحية من أجل تحرير مصر من الفساد والطغيان.
