ثمنت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب «مصر أكتوبر»، أن مشاركة مصر في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية، حول السياسات والممارسات الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، مؤكدة أنه يأتي انطلاقا من دور مصر التاريخي الداعم للقضية الفلسطينية، وردا قاطعا على المشككين في دعم مصر للأشقاء والقضية. جرائم الإبادة الجماعية أضافت في بيان، أن تقدم مصر بمذكرة ل«العدل الدولية»، والمرافعة فيها شفهية أمام المحكمة يوم 21 فبراير الجاري، فرصة ذهبية لتسليط الضوء أكثر على جرائم الإبادة الجماعية التي تقوم بها قوات الاحتلال ضد المدنيين فى قطاع غزة، وما تقوم به في رفح الفلسطينية، التي تؤوي أكثر من مليون ونصف المليون نازح فلسطيني من بطش الاحتلال. وقالت إن قوات الاحتلال اعتادت على انتهاك القوانين والأعراف والمواثيق الدولية، من خلال سياستها المتعجرفة في ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، والاستيلاء على الأراضي من خلال استعمال القوة المسلحة، مؤكدة رفضها لسياسات التهجير القسري أو الطوعي التي تروج لها قوات الاحتلال سواء إذا كان إلى سيناء أو إلى أي أراض أخرى، لأن التهجير بمثابة تصفية للقضية الفلسطينية. محكمة العدل الدولية أشادت بمطالبة المذكرة والمرافعة المصرية المقدمة لمحكمة العدل الدولية، تأكيد مسئولية إسرائيل عن كل الأفعال غير المشروعة دوليا، بما يحتم انسحاب إسرائيل بشكل فوري من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مدينة القدس، وتعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي لحقت به نتيجة لتلك السياسات والممارسات غير المشروعة دوليا، فضلا عن مطالبة كل دول العالم والمجتمع الدولي بعدم الاعتراف بأي أثر قانوني للإجراءات الإسرائيلية والكف عن توفير الدعم لاسرائيل، واضطلاع المنظمات الدولية والأمم المتحدة بمسؤولياتها في هذا الصدد.