يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة غدًا الأحد، مشروع قانون رعاية حقوق المسنين الذي يضم المواد الخاصة بالحماية الاجتماعية، ومنها المادة الخامسة من مشروع القانون التي تضمن تعريف المسن الأولى بالرعاية والمستحق للحصول على مساعدة ضمانية شهرية في حالة عدم حصوله على معاش تأميني، وذلك وفقا للضوابط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون التي تصدرها الحكومة. حزمة حماية اجتماعية لكافة الفئات غير القادرة وأكد النائب إبراهيم نظير عضو مجلس النواب، أن تعديل قانون المسنين يأتي في إطار كافة التشريعات والقرارات التي تصدر وفق توجيهات الرئيس السيسي بحزمة حماية اجتماعية لكافة الفئات غير القادرة وخاصة المعاشات، إذ أن القانون الجديد يضمن معاشا للمسن الذي ليس له معاش تأميني ليضمن الدخل وتطبق عليه كافة الزيادات، موضحا أن الدستور أكد على رعاية وحماية المسنين وحماية حقوق ورعاية المسن مع توفير كافة الخدمات الصحية. القانون الجديد يمثل خطوة مهمة وأشار «نظير»، في تصريحات خاصة ل«الوطن»، أن القانون الجديد بعد التعديلات يمثل خطوة مهمة في ذاته تنفيذا للدستور، كما أن القرارات التي اتخذها الرئيس بحزمة حماية اجتماعية تفيد فئات المجتمع خاصة الحد الأدنى للأجور وهو ما سيطبق لاحقا على القطاع الخاص بشكل عام وزيادة المعاشات بنسبة 15% وهي النسبة الأعلى بالقانون. ولفت إلى أن القانون يقر أيضا توصيل المعاش للمسنين حتى المنزل ونصت المادة السادسة من مشروع قانون رعاية حقوق المسنين، على «تلتزم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المختصة بتوفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة له من المسن الأولى بالرعاية إلى محل سكنه مقابل رسم قدره نصف في المائة من قيمة المعاش للمسن بما لا يجاوز مائة جنيه يتحمله المسن، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات ذلك الرسم، ويتم تحصيل الرسم وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019».
